أسامة رسلان: الدولة بتحوّل الأوقاف لقوة اقتصادية واجتماعية كبيرة|فيديو

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأوقاف، مشيرًا إلى أن المتابعة الرئاسية الدقيقة لهذا القطاع الحيوي تستهدف تطويره بشكل شامل، بما يضمن استثمار أصوله بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يخدم الدولة والمجتمع، وأن هذا الاهتمام يعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة، وتحويلها إلى مصادر دعم حقيقية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب دورها الاجتماعي والدعوي.

إرث ضخم من الأوقاف

وأضاف أسامة رسلان، خلال حديثه في برنامج «الساعة 6» على شاشة قناة «الحياة»، أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك موروثًا ضخمًا يمتد لقرون طويلة، ويشمل أراضي زراعية وعقارات وأراضي فضاء في مختلف المحافظات، وأن هذا الحجم الكبير من الأصول يفرض مسؤوليات جسيمة على القائمين بإدارته، نظرًا لأهمية الحفاظ عليه وتنميته بالشكل الذي يضمن استدامته للأجيال القادمة، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

وأوضح متحدث الأوقاف، أن الوزارة تعمل حاليًا وفق رؤية استثمارية حديثة تهدف إلى إعادة هيكلة أسلوب إدارة الأصول الوقفية، بما يتماشى مع متطلبات التطوير الاقتصادي للدولة، أن هذه الرؤية تعتمد على أساليب إدارة احترافية، يقودها مجلس إدارة يضم مجموعة من الخبرات المتخصصة في مجالات الاستثمار والإدارة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن من هذه الأصول.

قيادة خبيرة لإدارة الملف

وأشار أسامة رسلان، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل الأوقاف من مجرد ممتلكات ثابتة إلى مصدر دخل فاعل يدعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في تمويل مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين، مشددًا على أن وجود قيادة ذات خبرة وكفاءة في إدارة هذا الملف يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح عملية التطوير، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، الدكتور خالد الطيب، يلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار.

وأوضح متحدث الأوقاف، أن هذه الخبرات الإدارية تسهم في وضع خطط واضحة لإدارة الأصول الوقفية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مع الحفاظ على قيمتها التاريخية والاقتصادية في الوقت نفسه، وأن الهدف الأساسي من عمليات التطوير الحالية هو تحويل الأوقاف إلى رافد اقتصادي فعال، يساهم بشكل مباشر في دعم الدولة والمجتمع، وليس فقط في الجانب الديني أو الخيري.

الأوقاف رافد اقتصادي للدولة

وأشار أسامة رسلان، إلى أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار، ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات تنموية وخدمية، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين، وأن الدولة تتحرك في هذا الملف وفق استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور أسامة رسلان، بالتأكيد على أن ملف الأوقاف يجمع بين الدورين الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، مشيرًا إلى أن تطويره بالشكل الصحيح يحقق منفعة مزدوجة للمجتمع والدولة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز كفاءة إدارة الأوقاف، بما يضمن استمرار دورها التاريخي، وفي الوقت نفسه تحويلها إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية في مصر.