مصطفى بكري عن أزمة العدادات الكودية: يجب التفرقة بين سرقة التيار والمخالفات الإنشائية
كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل ما وصفه بأزمة العدادات الكودية وارتفاع أسعار الكهرباء لبعض المواطنين، مشيرًا إلى وجود حالة من الجدل بسبب اختلاف أسعار المحاسبة مقارنة بالعدادات التقليدية.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إن عددًا من المواطنين فوجئوا بتحول أسعار استهلاك الكهرباء الخاصة بهم من نظام الشرائح المعتاد إلى سعر ثابت مرتفع للكيلووات، ما أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة الفواتير.
وأوضح أن الرواية الرسمية تربط العدادات الكودية بحالات سرقة التيار الكهربائي أو التوصيلات المخالفة، إلا أنه أشار إلى وجود مواطنين يمتلكون عدادات كودية رغم عدم تورطهم في سرقة الكهرباء، وإنما بسبب وجود مخالفات إنشائية أو إدارية بالعقارات المقيمين بها.
وأضاف أن بعض المواطنين فوجئوا بعدم السماح لهم بتركيب عدادات تقليدية بعد انتهاء أعمال البناء، بسبب وجود مخالفات تتعلق بالعقار مثل الأدوار المخالفة أو البروزات، رغم أن تلك المخالفات تقع ضمن اختصاصات المحليات وليس الكهرباء، بحسب تعبيره.
وتساءل بكري عن سبب تحميل السكان تكلفة تلك المخالفات من خلال نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين من يسرق التيار الكهربائي وبين المواطنين المقيمين في عقارات بها مخالفات إدارية أو إنشائية.
وأشار إلى أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال أقل من عامين وصل إلى نحو 2.6 مليون عداد، معتبرًا أن القضية لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى أزمة تمس شريحة واسعة من المواطنين.
كما لفت إلى أن إيصالات العدادات الكودية لا تُستخدم في بعض الإجراءات الرسمية باعتبارها غير معترف بها كإثبات سكن، رغم التزام أصحابها بسداد قيمة الاستهلاك بصورة منتظمة.
وأكد بكري على حق الدولة في مواجهة سرقات الكهرباء والحفاظ على الشبكة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية تحقيق العدالة وعدم مساواة المواطنين المقيمين في عقارات مخالفة بسارقي التيار الكهربائي.
