بالمستندات.. نص التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تشكيل "سوري" لتجارة الكبتاجون داخل مصر وخارجها
حصل "الرئيس نيوز" على نص تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، في القضية رقم 23219 لسنة 2025 جنايات قسم أول السلام، والمقيدة برقم 96 لسنة 2025 حصر تحقيق شرق القاهرة، عن تفاصيل نشاط تشكيل عصابي يضم 9 متهمين، غالبيتهم من حاملي الجنسية السورية، تخصص – بحسب ما ورد بأوراق التحقيق – في جلب وتخزين وترويج مخدر الكبتاجون داخل البلاد وخارجها، عبر وسائل إخفاء معقدة داخل ألواح خشبية وقطع أثاث منزلي.
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، فإن المتهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا منظمًا، يتزعمه المتهم الأول "أحمد ع. أ.، سوري الجنسية، 49 عامًا، ويعمل تاجر سيارات"، حيث أسندت إليه التحقيقات دور قيادة الشبكة وإبرام الاتفاقات الخاصة بجلب المواد المخدرة وإدارة الصفقات مع عناصر مجهولة خارج البلاد.
وضمت قائمة المتهمين عددًا من السوريين العاملين في مهن مختلفة، بينهم تاجر سيارات، وسمسار عقارات، وفني سيارات، إلى جانب آخرين بدون عمل، فضلًا عن متهم مصري وحيد يعمل مالك محل ديكورات، قالت التحقيقات إنه كان يتولى تحصيل الأموال الخاصة بالتشكيل وتوفيرها لباقي العناصر.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن المتهم السابع "حميد ع. ع.، سوري الجنسية"، كان مسؤولًا عن توفير المخازن والمعدات والأدوات المستخدمة في إخفاء المواد المخدرة، بينما استعان بالمتهمين الثامن "حسين ن. أ."، والتاسع "فراس أ.."، بسبب إجادتهما أعمال النجارة، لتجهيز ألواح خشبية وأثاث منزلي يتم استخدامه في تهريب شحنات الكبتاجون إلى الخارج.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس تولوا مهام نقل وترويج المواد المخدرة داخل البلاد، وهم: "حمود م. أ.، 62 عامًا، بدون عمل، ومحمد ق. أ.، 58 عامًا، تاجر سيارات، وعبد الله م. ف.، 27 عامًا، سمسار عقارات، ويامن م. ف.، 31 عامًا، فني سيارات ويحمل بطاقة لجوء مؤقتة".
وأوضحت أوراق القضية أن نشاط التشكيل توزع بين دوائر أقسام أول أكتوبر والأهرام والتجمع الأول والسلام، حيث جرى – بحسب التحقيقات – تخزين المواد المخدرة وتجهيزها قبل نقلها وترويجها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا اتهامات بتأليف والانضمام إلى تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر الكبتاجون، وهو أحد مشتقات مادة الفينيثيل أمين، إلى جانب حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار، وحيازة سلاح ناري غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، بالإضافة إلى خمس طلقات نارية، وأربعة أسلحة بيضاء من نوع “مطواة قرن غزال” بدون ترخيص.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المؤثمة بموجب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، فيما قررت النيابة إحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
