وزير العدل يفتتح أول مكتب متخصص للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الجديدة

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الإثنين 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة

وشهد الافتتاح حضور السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، وتشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً موسعًا مع الحضور، استعرض خلاله مخرجات بروتوكول التعاون المبرم في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تحقق في إطار هذا التعاون من تطوير ورفع كفاءة مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.

دعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات

وخلال اللقاء، أكد وزير العدل  أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين في مصر على حد سواء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توجيه المستفيدين إلى المسارات القانونية المناسبة، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإجرائية وتيسير الوصول إلى خدمات العدالة.

وأكد أن افتتاح هذا المكتب يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، ويعكس حرص الوزارة على توفير خدمات قانونية متخصصة تراعي الطبيعة الإنسانية والاجتماعية للنزاعات الأسرية، خاصة تلك التي تتداخل فيها العناصر الأجنبية، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق ودعم استقرار الأسرة.

وأضاف الوزير أن التعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم بصورة فعالة في دعم جهود الوزارة لتحديث البنية المؤسسية والرقمية لمكاتب المساعدة القانونية، وتطوير آليات العمل بها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها.

تعزيز جهود إتاحة الوصول إلى العدالة للجميع

من جانبه، أعرب السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية عن اعتزاز بلاده بالمساهمة في دعم وتعزيز جهود إتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع وزارة العدل المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال داخل مصر.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية الخاصة بتوفير خدمات المساعدة القانونية تمثل نموذجًا مهمًا يهدف إلى ضمان حصول المواطنين المصريين والأجانب على الدعم القانوني الذي يحتاجونه، وتمكينهم من فهم إجراءات قانون الأسرة المصري والتعامل معها بصورة أكثر وضوحًا ويسرًا.

وأضاف أن توفير مختلف الخدمات القانونية والإرشادية تحت سقف واحد يُعد نموذجًا مُلهمًا من شأنه تسهيل الوصول إلى العدالة، وتعزيز قدرة المستفيدين على الحصول على الخدمات القانونية بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا.

مساعدة المواطنين على فهم الإجراءات القانونية

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، قالت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تؤدي دورًا مهمًا في مساعدة المواطنين على فهم الإجراءات القانونية والحصول على الدعم الذي يحتاجونه، لا سيما النساء اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات.

وأضافت أنه في ظل الاهتمام المتزايد بقوانين الأحوال الشخصية والقضايا الأسرية ضمن النقاش العام، تبرز أهمية توفير معلومات قانونية واضحة وميسرة، مؤكدة أن وجود جهة متخصصة تتيح للأفراد طرح استفساراتهم والحصول على الإرشاد القانوني وفهم الخطوات القانونية المقبلة يمثل خدمة عملية مهمة للعديد من الأسر في مصر.

وأكدت أن التوسع في تقديم خدمات المساعدة القانونية لتشمل الأجانب المقيمين في مصر يمثل خطوة مهمة نحو ضمان حصولهم على معلومات قانونية موثوقة، بما يعزز فرص الوصول إلى العدالة والاستفادة من الخدمات القانونية بصورة أكثر سهولة ويسر.