الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا لمحاكمة عناصر النخبة في حماس أمام محكمة عسكرية خاصة

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانونا جديدا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة ما تصفهم إسرائيل بـ«عناصر النخبة» التابعة لحركة حماس، وذلك بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكان الكنيست قد صادق، منتصف يناير الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدّمه النائبان سيمحا روتمان عن حزب «الصهيونية الدينية»، ويوليا مالينوفسكي عن حزب إسرائيل بيتنا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن القانون أصبح نافذا بعد إقراره نهائيا داخل البرلمان الإسرائيلي، فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن التصويت جرى بأغلبية 93 عضوا، دون تسجيل أي اعتراض أو امتناع.

وأكدت الصحيفة أن القانون سيمثل "الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة"، واصفة إياها بأنها الأكبر والأهم في إسرائيل منذ محاكمة النازي أدولف إيخمان.

وكانت إسرائيل قد اختطفت إيخمان عام 1961 بعد اعتقاله في الأرجنتين، قبل أن تنفذ بحقه حكم الإعدام عام 1962.

وحتى مساء الاثنين، لم تصدر حركة حماس أي تعليق رسمي بشأن إقرار القانون الإسرائيلي الجديد.

وتدعي إسرائيل أن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 ينتمون إلى "وحدة النخبة" التابعة لحماس، ولم تجرِ محاكمتهم حتى الآن.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، قالت الحركة إنه جاء ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى".

وأعقب الهجوم حرب إسرائيلية واسعة على قطاع غزة استمرت على مدار عامين، وأسفرت، وفق معطيات فلسطينية، عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع طال معظم البنية التحتية في القطاع.

وفي سياق متصل، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن مشروع القانون يمنح المحكمة العسكرية صلاحيات كاملة لإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها حال إقرارها.

وأضاف ليفين: نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش مسؤولا عن إدارة الإجراءات القانونية.

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن معظم المتهمين سيشاركون في جلسات الاستماع عبر الاتصال المرئي من داخل السجون، مع حضور شخصي في بعض الجلسات.

ويقبع داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وسط تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تتحدث عن تعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل المعتقلات.