السعودية تدين "الاستهدافات الغادرة" لأراضي ومياه الإمارات وقطر والكويت

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات "الاستهدافات الغادرة" للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دول الإمارات، وقطر، والكويت.

وجددت الوزارة، في بيان، "وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".

وأضافت: "المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة".

وسبق أن أعلن الجيش الكويتي التعامل مع عدد من "الطائرات المسيرة المعادية"، فجر الأحد، بعد رصدها في المجال الجوي للبلاد، فيما قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنها تعاملت مع مسيرتين إيرانيتين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، فجر الأحد، عددًا من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، مشيرًا إلى أنه "تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".

وأضاف المتحدث أن "القوات المسلحة الكويتية تؤكد جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين".

كما قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع مسيرتين إيرانيتين، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخًا باليستيًا، و29 صاروخًا جوالًا  و2265 طائرةً مسيّرة.

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي لـ"استهداف بطائرة مسيّرة"، في المياه الإقليمية القطرية، الأحد، مشددة على أنه "انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيد خطير ومرفوض".

واعتبرت أن هذا الاستهداف "من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة".

وأضافت الخارجية القطرية، أن "استهداف السفن التجارية والمدنية، أيًا كانت الجهة المسؤولة عنه، يُمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأوضحت أن "دولة قطر تتابع تطورات الحادث عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، وتؤكد أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية".