النائب إيهاب منصور: تعديلات قانون التصالح تعالج 90% من مشكلات التطبيق
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى معالجة أبرز الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيقه في السنوات الماضية، وعلى رأسها ملفات صب الأسقف، والنموذجين 8 و10، ومشكلة الجراجات، والأحوزة العمرانية المتأخرة.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن التعديلات تتناول أيضًا ملف “المتناثرات” الصادرة بشأنها قرارات دون تنفيذ فعلي، إلى جانب قضايا الإحلال والتجديد والتعلية، مشيرًا إلى أن بعض الاشتراطات الحالية مثل إلزام المواطن بطلاء واجهة العقار بالكامل عند التصالح على شقة واحدة تمثل عبئًا غير مبرر.
وأضاف أن معالجة هذه النقاط يمكن أن تحل أكثر من 90% من مشكلات القانون، الذي لم يحقق سوى نحو 15 إلى 20% من أهدافه منذ صدوره قبل 7 سنوات.
وأشار إلى أن التعديلات أُحيلت إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب، وعلى رأسها لجنتا الإسكان والتنمية المحلية، لمناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة تمهيدًا لإقرارها.
ولفت إلى أن التطبيق الفعّال للتعديلات قد يحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، كان يُتوقع أن تصل سابقًا إلى نحو 200 مليار جنيه، لكنها قد تتراجع إلى حوالي 120 مليار جنيه بسبب التأخير، مؤكدًا أن الحسم التشريعي سيُسهم في حل جذري لأزمة البناء المخالف.
