قنبلة في قانون الأسرة.. نقيب المأذونين يرفض الزواج المحدد بمدة|فيديو

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يشهد حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط القانونية والدينية، خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تتيح فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر من إتمامه، موضحًا أن هذه المادة تثير تساؤلات كبيرة حول طبيعة عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، وأن الزواج في الأصل في الشريعة الإسلامية يقوم على الدوام والاستمرارية، وليس محددًا بفترة زمنية، وإنما ينتهي فقط بالطلاق أو الوفاة، مؤكدًا أن أي صيغة عقد زواج ترتبط بمدة زمنية تُعد غير صحيحة من الناحية الشرعية.

الزواج في الشريعة.. عقد دائم

وأوضح نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “علامة استفهام”، المذاع عبر قناة الشمس، أن عقد الزواج في الإسلام يُبنى على أساس الاستقرار وتكوين أسرة دائمة، وليس تجربة مؤقتة يمكن إنهاؤها خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن تحديد مدة زمنية للزواج يُشبه فكرة “عقد التجربة”، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة العلاقة الزوجية في الإسلام، وأن إدخال مفهوم الفسخ خلال فترة محددة قد يؤدي إلى تغيير جوهري في مفهوم الزواج، ويجعله أقرب إلى العقود المؤقتة، وهو ما يثير مخاوف حول استقرار الأسرة المصرية.

ولفت إسلام عامر، إلى أن تطبيق مثل هذه المادة قد يفتح الباب أمام زيادة حالات الانفصال المبكر بين الزوجين، خاصة في حال ظهور خلافات أو مشكلات بعد الزواج، ما قد يؤدي إلى عدم استقرار العلاقات الأسرية، وأن الهدف من الزواج في الإسلام هو بناء أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، وليس الدخول في علاقة قابلة للفسخ خلال فترة قصيرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا المفهوم الشرعي والاجتماعي.

جدل شروط الزواج والتوثيق

وتطرق نقيب المأذونين، إلى قضية موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج من زوجة أخرى، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تشترط موافقة الزوجة الأولى، وإنما تكتفي بإبلاغها فقط، ولها الحق بعد ذلك في اتخاذ قرارها سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق، وأن تحويل هذا الإجراء إلى شرط قانوني أو توثيقه بشكل رسمي أمر غير واقعي من وجهة نظره، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تخلق مشكلات اجتماعية معقدة داخل الأسرة.

وأوضح إسلام عامر، أنه لا يمكن توثيق موافقة الزوجة الأولى رسميًا على زواج زوجها من أخرى، معتبرًا أن هذا الأمر لا يتناسب مع الواقع العملي داخل المجتمعات، وإن مثل هذا الإجراء “غير قابل للتطبيق وقد يسبب مشاكل كبيرة داخل الأسرة”، في إشارة إلى أن الزوجة قد ترفض هذا الوضع بشكل قاطع.

مراجعة مشروع القانون

واختتم الشيخ إسلام عامر، بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة تلك التي قد تمس طبيعة عقد الزواج أو تغير من ثوابته الشرعية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين التطوير التشريعي والحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية، بما يضمن استقرار الأسرة المصرية وعدم الإضرار بمفهوم الزواج القائم على الدوام والاستقرار.