النائب إيهاب منصور: تطبيق القانون أهم من إصداره.. وسن الحضانة يجب أن يحدده المختصون علميًا
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية تحرك الدولة بشكل استباقي لمعالجة المشكلات الأسرية قبل تفاقمها، مشددًا على ضرورة تبني رؤية شاملة تعتمد على التوعية والدعم المجتمعي إلى جانب التشريع.
واقترح منصور، خلال مشاركته في مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، إطلاق برامج توعوية تستهدف الآباء والأمهات قبل الزواج، بهدف تقليل النزاعات الأسرية مستقبلًا.
مواكبة التغيرات المجتمعية
وأشار إلى أهمية وجود آلية مرنة داخل القانون تتيح تعديله بشكل دوري لمواكبة التغيرات المجتمعية، ومعالجة أي أوجه قصور قد تظهر أثناء التطبيق.
وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في إصدار القوانين، بل في آليات تنفيذها، لافتًا إلى أن بعض النصوص الجيدة قد تُطبق بشكل غير إنساني بسبب ضعف التنفيذ.
وفيما يتعلق بسن الحضانة، شدد على ضرورة تحديده بناءً على دراسات علمية يشارك فيها مختصون نفسيون وأطباء، لضمان تحقيق مصلحة الطفل بعيدًا عن الاجتهادات التشريعية وحدها.
واختتم بالتأكيد على أن الوصول إلى قانون عادل للأحوال الشخصية يتطلب تكامل التشريع مع التطبيق، والاستناد إلى الخبرة العلمية لضمان تحقيق أفضل حماية للأسرة المصرية.
