الحمصاني: الدولة تتحرك بقوة لتأمين السلع وسط التوتر الإقليمي|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خططها المكثفة للتخفيف من تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالأوضاع الخارجية المتقلبة.

إدارة أزمة لمواجهة التداعيات

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الحكومة تعمل من خلال لجنة إدارة الأزمة على متابعة التطورات الإقليمية بشكل مستمر، وتقييم تأثيراتها المحتملة على السوق المحلي، وأن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لبحث مختلف السيناريوهات ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات.

وأكد متحدث الوزراء، أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على سلاسل الإمداد، وأن هذا المخزون يساهم في ضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق دون انقطاع، حتى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، مما يعزز من استقرار الأسعار ويحمي المواطنين من أي نقص في الاحتياجات الأساسية.

تنسيق حكومي لضبط الأسواق

وأشار محمد الحمصاني، إلى وجود تنسيق كامل بين عدد من الجهات الحكومية المعنية، تشمل وزارات التموين والداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، بهدف متابعة حركة الأسواق بشكل دقيق، وأن هذا التنسيق المستمر يهدف إلى ضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يحقق التوازن في السوق ويحافظ على حقوق المستهلكين.

وشدد متحدث الوزراء، على أن الدولة تتعامل بحسم مع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية تتابع الأسواق بشكل يومي لرصد أي تجاوزات والتعامل معها فورًا، وأن الهدف الأساسي هو حماية المواطن من أي استغلال، وضمان وصول السلع إليه بأسعار عادلة تتناسب مع الظروف الاقتصادية العامة.

استقرار الأسعار أولوية 

ولفت محمد الحمصاني، إلى أن جميع الجهود الحكومية الحالية تركز على احتواء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، والعمل على الحفاظ على استقرار الأسواق قدر الإمكان، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأن الدولة مستمرة في توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي بالتقلبات الخارجية.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن هناك رقابة مكثفة من قبل الأجهزة المختصة على الأسواق المختلفة، بهدف ضمان الالتزام بالأسعار العادلة ومنع أي محاولات للتلاعب أو خلق أزمات مصطنعة في السلع، وأن هذه الرقابة تشمل المتابعة الميدانية المستمرة، والتدخل السريع عند رصد أي مخالفات تؤثر على توازن السوق.

حماية المستهلك.. استقرار السوق

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الدولة تضع حماية المستهلك واستقرار السوق في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن جميع الإجراءات الحالية تستهدف الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وأن الحكومة مستمرة في تعزيز آليات الرقابة والتنسيق بين الجهات المختلفة، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بشكل دائم، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.