5 مقترحات للحل.. هيثم الحريري يتساءل: من سيتحمل زيادة أسعار 150 صنفا دوائيا؟
علق البرلماني السابق هيثم الحريري على توجه هيئة الدواء لدراسة تحريك أسعار نحو 150 صنفا دوائيا، قائلا إن السؤال الجوهري في هذه المرحلة هو "من سيتحمل الزيادة؟".
وأكد الحريري في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه رغم ارتفاع التكلفة “كهرباء، طاقة، خامات مستوردة بالدولار" على شركات الأدوية، لكن في نفس الوقت، الأرقام بتقول إن القطاع حقق نموا كبيرا في الإيرادات والأرباح خلال الفترة الأخيرة، بعد زيادات سعرية حصلت بالفعل من 2024.
وأشار البرلماني السابق إلى أن المشكلة ليست في مراجعة الأسعار في حد ذاتها، لكن في تحويل أي ضغط تكلفة مباشرة للمريض، بدون ما الشركات تتحمل جزء من العبء، وبدون تدخل حقيقي يحقق التوازن، موضحا أن الشركات تريد الحفاظ على هوامش الربح وأحيانا تعظيمها في الوقت التي تتآكل فيه قدرة المواطن الشرائية خاصة أن الدواء ليس سلعة عادية بينما مسألة حياة.
واعتبر الحريري أن الحكومة شريك في الأزمة وليست حكما فيها؛ حيث تترجم قراراتها برفع أسعار الوقود والطاقة فورا إلى ارتفاع في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يدفعه المواطن في كل تفاصيل حياته دون حماية كافية.
وتساءل عن حجم ما وفرته الحكومة من رفع أسعار الوقود مقابل ما دفعه المواطن، مشددا على أن هذه الفجوة هي جوهر الأزمة التي تجعل أي زيادة في الطاقة تنعكس تلقائيا على الدواء والسلع الأساسية.
كما تساءل: أين الدولة تجاه غير القادرين وتحديدا أصحاب المعاشات الذين يعد دخلهم ثابت ومحدود؟
هيجيبوا منين زيادة الإيجارات؟ ولا الكهرباء؟ ولا المواصلات؟ ولا الخدمات والسلع الأساسية؟ ولا الدواء؟.
وأشار إلى أن الزيادات التي قُدمت في المعاشات لا تغطي موجة الارتفاعات اليومية، مؤكدا أن تحميل الفئات الأضعف فاتورة القرارات الاقتصادية الكبرى هو أمر غير عادل، خاصة وأن الدواء "مسألة حياة" وليس رفاهية.
روشتة الحل المقترحة
وطرح البرلماني السابق رؤية لإدارة القطاع شملت:
إقرار تسعير عادل يراعي تكلفة الإنتاج الحقيقية بعيدًا عن التقديرات المبالغ فيها.
فرض رقابة صارمة على ممارسات التخزين والضغط على السوق.
تقديم دعم موجه لمصانع الأدوية عبر حوافز ضريبية وتمويلية وتوطين صناعة الخامات.
مراجعة سياسات تسعير الطاقة لضمان عدم تحولها لعبء مضاعف على المواطن.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتفعيل الحق الدستوري في العلاج.
واختتم الحريري طرحه بالتأكيد أن الدولة تسير على "حبل توازن" حساس؛ فالميل ناحية الشركات يجعله على حساب المواطن، وتجاهل الشركات قد يؤدي لنقص الأدوية، مطالبًا برؤية توازن بين الربح والحق في العلاج دون تحميل المواطن وحده تكلفة كل قرار اقتصادي.
