نزار هاني: أكثر من 2200 قتيل حصيلة الحرب في لبنان| فيديو

أكد نزار هاني، وزير الزراعة اللبناني، أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن الحرب الأخيرة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة وأثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، وأن لبنان دفع ثمنًا باهظًا نتيجة التصعيد العسكري، حيث تجاوز عدد الضحايا 2200 قتيل، إلى جانب آلاف الجرحى، فضلًا عن خسائر واسعة في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

حرب ممتدة.. خسائر متراكمة

أشار وزير الزراعة اللبناني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه الحرب لم تكن حدثًا منفصلًا، بل جاءت امتدادًا لصراع مستمر منذ عام 2022 وحتى عام 2024، وهو ما ضاعف من حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة اللبنانية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأن استمرار العمليات العسكرية لفترات طويلة أدى إلى إنهاك البنية التحتية، وتعطيل العديد من القطاعات الحيوية، ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية.

أكد نزار هاني، أن هناك التزامًا واضحًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حزب الله، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعد خطوة أساسية نحو تثبيت الاستقرار في البلاد، وأن احترام الاتفاق يمثل ضرورة لتجنب العودة إلى دائرة التصعيد، خاصة في ظل حساسية الوضع الأمني في المنطقة الحدودية.

الجيش اللبناني.. ضبط الأوضاع

أوضح وزير الزراعة اللبناني، أن الجيش اللبناني يواصل متابعة الأوضاع الأمنية بشكل دقيق، خصوصًا في المناطق الحدودية، لضمان عدم وجود أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني يعد محوريًا في الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تطورات قد تؤدي إلى تجدد المواجهات.

لفت نزار هاني، إلى أن كلفة الحرب لم تقتصر على الدولة اللبنانية فقط، بل امتدت لتشمل مختلف القوى الفاعلة على الأرض، ما جعل الجميع يدفع ثمن هذا التصعيد المستمر، فضًلا عن أن حجم الدمار والخسائر يعكس خطورة استمرار الصراع، ويبرز الحاجة الملحة إلى حلول سياسية مستدامة.

التزام الدولة بحماية الاستقرار

أشار وزير الزراعة اللبناني، إلى أن الدولة اللبنانية تدرك حجم التحديات الراهنة، وتعمل على تثبيت حالة التهدئة بما يضمن حماية المواطنين وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، وأن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية المتضررة من الحرب.

اختتم نزار هاني، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف المعنية، من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي عودة للمواجهات، مشددًا على أن استقرار لبنان يعتمد بشكل أساسي على التعاون بين مختلف القوى السياسية والأمنية، إلى جانب الالتزام بالاتفاقات الدولية، بما يضمن حماية المواطنين وتهيئة الظروف لمرحلة إعادة الإعمار والاستقرار.