وزير الخارجية: النظام الاقتصادي العالمي يحتاج لإصلاحات جوهرية.. والدول النامية الأكثر تأثرا بالحروب

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إنه يجب إجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي، لضمان دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات، وتعزيز قدرتها على الصمود، وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

أهمية استمرار دعم صندوق النقد للحفاظ على الاستقرار

وشدد "عبدالعاطي" خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين "G24"، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، على أهمية استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهود الإصلاح الوطني.

ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي

كما أبرز الوزير المصري ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من خلال تبني رؤية مشتركة لحشد الموارد المالية دون فرض أعباء إضافية على الدول النامية، بما يستلزم تطوير أدوات مالية مبتكرة لتعزيز السيولة على المدى القصير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل. 
وأشار وزير الخارجية المصري، كذلك إلى أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية، من خلال إنشاء آليات شاملة ومستدامة لمعالجة أزمات الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلات الديون.

دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاج

واستعرض الوزير رؤية بلاده للتنمية الاقتصادية، التي ترتكز على البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما استعرض وزير الخارجية التوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية التي يواجهها النظام الدولي، مُوضحًا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد تشكيل قواعده، في ظل التأثيرات على قطاع الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ولفت إلى أن الدول النامية، خصوصًا متوسطة الدخل تعد الأكثر تأثرًا بهذه التطورات.