للوصول لتشريع متوازن.. النائب حازم الجندي يدعو لحوار مجتمعي حول قانون الأسرة الجديد
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تمثل خطوة مهمة وحاسمة لإنهاء حالة الجدل الممتدة حول قوانين الأحوال الشخصية، ووضع إطار تشريعي حديث يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية.
دعوة لحوار مجتمعي شامل
وشدد “الجندي” على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، من خبراء القانون والاجتماع، ورجال الدين، وممثلي الأسر، بما يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية تعكس الواقع وتستجيب لتحدياته، وتحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعي.
وأوضح أن الدولة تتجه نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة لقوانين الأسرة تشمل المسلمين والمسيحيين، مع مراعاة الخصوصيات الدينية، وفي الوقت نفسه تعزيز الاستقرار المجتمعي باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع.
وأشار إلى أن تقليل مدد التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، مثل النفقة والحضانة والرؤية، يمثل أحد أهم ملامح الإصلاح المرتقب، لما له من تأثير مباشر على تخفيف معاناة آلاف الأسر وتحقيق العدالة الناجزة.
مصلحة الطفل في الصدارة وصندوق دعم الأسرة
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في أي تشريع جديد، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأب والأم، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف.
كما لفت إلى أهمية الدور المنتظر لصندوق دعم الأسرة في توفير شبكة أمان اقتصادي للأسر المتضررة من النزاعات، مؤكدًا أن نجاحه يتوقف على وضوح آليات التمويل وضمان الاستدامة.
وأكد الجندي، على أن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية في مناقشة هذه القوانين، بما يضمن خروج تشريعات قابلة للتطبيق وتعالج أوجه القصور في القوانين الحالية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ومسار التنمية في مصر.
