مشروع قانون جديد بالبرلمان يمنح المطلقة ثلث ثروة الزوج ويرفع حد النفقة إلى 10 آلاف جنيه
أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، يتضمن تغييرات واسعة في ما يتعلق بالنفقة والحضانة وحقوق الأسرة.
حد أدنى للنفقة ودعم مالي مباشر
وأوضح النائب أن مشروع القانون المقترح ينص على تحديد حد أدنى لنفقة الزوجة لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا، على أن يتم صرفها بشكل مباشر دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، بهدف تسريع حصول المستحقات المالية.
كما أشار إلى أن التعديلات تمنح القاضي سلطة تقديرية لزيادة قيمة النفقة وفقًا للظروف المالية لكل حالة.
مقترح بشأن حصول المطلقة على ثلث ثروة الزوج
وتضمن المقترح منح الزوجة الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على ثلث ثروة الزوج، حال ثبوت قدرته المالية، وفقًا لما ورد في التصريحات.
وفيما يخص الحضانة، أوضح النائب أن التعديل المقترح ينص على أن تكون الأم هي الأولى بالأحقية، على أن تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأب في حال سقوط حقها.
كما حدد المقترح سن الحضانة بحد أدنى 9 سنوات لكل من الذكور والإناث، مع منح القاضي سلطة تمديدها إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وأشار النائب إلى اقتراح باستبدال نظام الرؤية التقليدي بنظام الاستضافة، بحيث يكون مرتين شهريًا في عطلة نهاية الأسبوع، بهدف تعزيز العلاقة بين الطفل ووالده ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل الأسرة.
