أولوية استراتيجية.. برلماني: الغذاء في مصر قضية أمن قومي وليست سلعة|فيديو

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الأمن الغذائي تعكس رؤية الدولة باعتبار الغذاء قضية أمن قومي، وليس مجرد سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب أو حسابات الربح والخسارة، وأن القيادة السياسية تنظر إلى ملف الغذاء باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار المجتمع وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

توجيهات رئاسية واضحة

وأشار سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية أكد ضرورة عدم التعامل مع غذاء المصريين بمنطق تجاري بحت، وأن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة وجهت مؤسساتها المختلفة للعمل على تطوير منظومة الأمن الغذائي، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في هذا الملف خلال السنوات الماضية، فضًلا عن أن هذا التكامل بين الدولة والقطاع الخاص ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتخزين وسلاسل الإمداد.

وقف تآكل الرقعة الزراعية

ولفت سمير صبري، إلى أن الرقعة الزراعية في مصر كانت تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة التعديات والتوسع العمراني غير المنظم، إلا أن الدولة نجحت في وقف هذا التآكل عبر تشريعات صارمة ومشروعات تنموية كبرى، وأن هذه الجهود ساهمت في حماية الأراضي الزراعية القائمة، إلى جانب التوسع في استصلاح أراضٍ جديدة لتعزيز الإنتاج الزراعي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة نفذت مجموعة من المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة، من بينها مشروع الريف المصري الجديد، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، إلى جانب مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، مستطردًا أن هذه المشروعات لم تعد مجرد خطط على الورق، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

توسع زراعي غير مسبوق

وأشار سمير صبري، إلى أن الدولة نجحت في استصلاح نحو 3 ملايين فدان جديدة، ما أدى إلى رفع إجمالي الرقعة الزراعية في مصر إلى نحو 11 مليون فدان، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الزراعي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الزراعة المصرية، ويسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لم تكتفِ بزيادة الرقعة الزراعية فقط، بل عملت أيضًا على تطوير منظومة التخزين وسلاسل الإمداد، خاصة من خلال إنشاء وتطوير مشروع الصوامع، مشددًا على أن هذه الخطوات ساهمت في تقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، وتحسين كفاءة إدارة المخزون الغذائي للدولة.

تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج

واختتم الدكتور سمير صبري، بالتأكيد على أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تقليل فاتورة استيراد القمح، مع زيادة الإنتاج المحلي من نحو 8 ملايين طن إلى قرابة 10 ملايين طن، وأن ما تحقق في ملف الأمن الغذائي يعكس رؤية استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وضمان استقرار الأمن الغذائي على المدى الطويل.