الحمصاني: مصر تبني مخزونًا استراتيجيًا يكفي لعام كامل من السلع|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مؤكدًا: "لا نواجه أي نقص في السلع"، وأن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على إنشاء هذا المخزون بحيث يغطي بعض السلع مدة 6 أشهر وأخرى تصل إلى عام كامل، بما يضمن استقرار السوق المحلي وحماية المستهلك.

موسم توريد القمح يرفع الأسعار

وأشار متحدث الوزراء، في لقاء على قناة إكسترا نيوز، إلى أن هذا المخزون الاستراتيجي يسهم في ضبط أسعار السلع في الأسواق ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحرص على تعزيز المخزون بصورة مستمرة لتفادي أي نقص محتمل، خاصة في أوقات الأزمات أو الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

وأوضح محمد الحمصاني، أن موسم توريد القمح بدأ فعليًا خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى رفع سعر إردب توريد القمح إلى 2500 جنيه لتشجيع المزارعين على توريد المزيد من إنتاجهم، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يسهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

استقرار الطاقة المصرية

وأضاف متحدث الوزراء، أن الحكومة المصرية تحرص على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء خلال كل المواسم، من خلال متابعة دقيقة لسير عملية التوريد والتخزين، والتأكد من وصول السلع إلى جميع المحافظات بأسعار مناسبة، مع توفير خطط بديلة لضمان استقرار السوق في أي ظروف طارئة.

وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، طمأن محمد الحمصاني، المواطنين بأن مصر لن تواجه أي أزمة حتى في حال استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز دخول المزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة، وفق خطة تهدف للوصول إلى 42% طاقة متجددة من إجمالي مزيج الطاقة قبل عام 2030.

الحكومة تحمي المستهلك

كما أشاد متحدث الوزراء، بدور وزارة البترول في الاستكشافات الجديدة واستثمارات الشركاء الأجانب، مؤكدًا على تنويع مصادر استيراد الوقود والغاز الطبيعي، واعتماد سفن التغويز لضمان استمرار الإمدادات من المنتجات البترولية والغازية بدون انقطاع، ما يساهم في تحقيق الأمن الطاقي واستقرار السوق المحلي.

أوضح متحدث مجلس الوزراء، على أن الحكومة المصرية تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، من خلال ضمان توافر السلع الأساسية والطاقة، ومتابعة الأسعار في الأسواق، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الأساسية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحمي الاقتصاد الوطني من أي صدمات محتملة.

دعم الاقتصاد الوطني

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن مصر أثبتت قدرة قوية على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي وضمان حقوق المستهلكين، مشددًا على أن العمل مستمر لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم الاقتصاد ويحافظ على السيولة الدولارية.