«الإنفاق والخدمات».. إعادة ترتيب أولويات الموازنة لتجاوز الأزمة العالمية|فيديو

أكد الدكتور أحمد أبو علي، المحلل والخبير الاقتصادي، أن إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة تأتي ضمن خطة متكاملة تمزج بين الاستباقية والاستجابة الفورية للضغوط الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو ترشيد الإنفاق خلال الربع الأخير من العام المالي، تحسبًا لأي تطورات طارئة خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية المستمرة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي والدولي، وأن الحكومة تعمل على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأساسية، مثل السلع الاستراتيجية، والصحة، والتعليم، والطاقة، لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين دون انقطاع، مؤكدًا أن هذه السياسة تُعد تطبيقًا عمليًا لما وصفه بـ"فقه الأولويات" في إدارة الأزمات الاقتصادية.

أولويات الموازنة العامة

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إلى أن تحديد أولويات الموازنة يركز على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لا تهدف فقط إلى تقليل المصروفات، بل إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة أي صدمات خارجية محتملة.

وأوضح أحمد أبو علي، أن الحكومة تسعى أيضًا إلى تعزيز المرونة المالية، بحيث تكون لديها القدرة على الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في الأسواق العالمية، سواء في أسعار الطاقة أو المواد الغذائية، بما يحافظ على التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد الكلي.

تأثير ترشيد الإنفاق 

لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن بعض القرارات الخاصة بتأجيل أو إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، رغم تأثيرها السلبي المحتمل على النمو وفرص العمل، تظل ضرورية في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الهدف هو اختيار السيناريوهات الأكثر أمانًا لتقليل الخسائر الاقتصادية.

وأضاف أحمد أبو علي، أن الحكومة تعمل على تقييم كل مشروع بعناية، لتحديد مدى أهميته في منظومة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة تأثيره على المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تقليل المخاطر المالية دون التسبب في أضرار كبيرة للنمو الاقتصادي.

الحفاظ على جودة الخدمات

أكد الخبير الاقتصادي، أن ترشيد الإنفاق لن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على آليات رقابية وتنظيمية صارمة لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الأساسية، بالتوازي مع ضبط المصروفات وتقليل الهدر، بما يحقق أعلى استفادة من الموارد المتاحة، وأن الاستراتيجيات الحكومية تركز أيضًا على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، ولتوفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع على النمو الاقتصادي المستدام.

اختتم الدكتور أحمد أبو علي، بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة عالية في إدارة الموارد المالية، مع اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع التحديات العالمية، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق لا يعني تقليص الخدمات، بل إعادة توجيه الموارد نحو ما هو أكثر ضرورة، بما يضمن استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين من أي صدمات محتملة، وأن نجاح الحكومة في إدارة الموازنة بهذه الطريقة يعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، ويضعها في موقف قوي يمكنها من الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في المستقبل القريب والبعيد.