«التموين» تستعين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة الدعم والسلع والخبز
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير البنية التكنولوجية للوزارة، والارتقاء بمنظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
تحسين كفاءة إدارة منظومتي الدعم والسلع التموينية
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص توظيف أحدث الحلول الرقمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة إدارة منظومتي الدعم والسلع التموينية، بما يُسهم في تعزيز دقة واستدامة قواعد البيانات، وتحقيق أعلى مُستويات الكفاءة التشغيلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، مٌشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العمل، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بشكل أكثر سرعة ودقة.
كفاءة إدارة الموارد وضبط الأسواق
كما أشار إلى أن هذا التعاون يدعم تطوير آليات الرقابة والمتابعة من خلال الاعتماد على النظم الرقمية المتقدمة، بما يٌعزز من كفاءة إدارة الموارد وضبط الأسواق.
ومن جانبها، أعربت شركة مايكروسوفت عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزامها بدعم جهود الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، إلى جانب نقل الخبرات وبناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
حضر الاجتماع من جانب شركة مايكروسوفت كلٌ من نعيم يزبك رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا، وميرنا عارف الرئيس التنفيذي الإقليمي للأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد قاسم مدير عام مايكروسوفت مصر، وأحمد عطية رئيس القطاع الحكومي بمايكروسوفت مصر، ومحمد بيبرس المسؤول التنفيذي للحسابات الاستراتيجية بالقطاع الحكومي.
كما حضر من جانب الوزارة الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المواطنين.
