برلماني: 3 مشروعات قوانين غير قادرة على حل مشكلات التصالح|فيديو
أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح، معربًا عن أمله في أن يكون هذا المشروع هو الأخير في هذا الملف، مشيرًا إلى أن استمرار تكرار القوانين السابقة أدى إلى تراكم المشكلات دون حل شامل، وأن البرلمان سبق واعتمد ثلاثة مشروعات قوانين للتصالح وتم تطبيقها، إلا أنها لم تتمكن من معالجة جميع المشكلات المتعلقة بهذا الملف، ما دفعه لتقديم مشروع جديد يتضمن حلولًا أكثر شمولية.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
وأشار عضو مجلس النواب، خلال حواره في برنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هي"، إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تغطية كافة الثغرات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القوانين السابقة، مؤكدًا أن الخطوة المقبلة تتعلق بإحالة المشروع إلى اللجان المختصة لتحديد موعد مناقشته، وأن الحكومة لم تتقدم بمشروع جديد للتصالح في هذه المرحلة، بينما قام بعض النواب بمبادرات قانونية، مشددًا على أهمية وجود قانون شامل وموحد يحسم هذه الملفات نهائيًا.
وشدد إيهاب منصور، على قدرة مجلس النواب على إيجاد حلول فعالة، موضحًا أن جميع النواب يتشاركون مع المواطنين التحديات اليومية المرتبطة بملف التصالح، وأن الهدف هو الوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف ويضع حدًا للمشكلات المتكررة، وأن نجاح مشروع القانون الجديد يعتمد على التعاون بين الحكومة والبرلمان، وعلى سرعة المناقشة وإقرار القانون، لضمان تطبيقه بشكل فوري وفعال على كافة الحالات التي تستحق التصالح، ما يعزز الثقة في العملية التشريعية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
الأثر المتوقع للقانون الجديد
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيحقق استقرارًا أكبر في ملف التصالح، ويضع قواعد واضحة للمعاملات والإجراءات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، موضحًا أن الهدف هو التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وأن التشريعات السابقة لم تكن مكتملة من حيث الإجراءات أو آليات التنفيذ، ما أدى إلى استمرار المشكلات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الحالي جاء بعد دراسة مستفيضة للثغرات والتحديات، ويعتبر خطوة متقدمة نحو تسوية الملفات العالقة بشكل نهائي.
واختتم النائب إيهاب منصور، بالدعوة إلى تعاون كل أعضاء البرلمان مع الحكومة لضمان سرعة مناقشة القانون وإقراره، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية لمجلس النواب الحالي، وأن الجميع يسعى لإنهائه لصالح المواطنين والمصلحة العامة، موضحًا أن القانون الجديد يمثل فرصة لتحقيق التصالح الشامل دون تكرار المشكلات السابقة.
