نائبات بالبرلمان: منع سفر السيدات لبعض الوظائف خطوة ضرورية لحمايتهن

أصدرت وزارة العمل تعليمات جديدة مُلزمة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تقضي بحظر سفر السيدات المصريات للعمل في عدد من المهن المحددة، وذلك في إطار تنظيم سوق عمل المرأة وضمان توافق فرص العمل مع الضوابط المهنية المعمول بها.

النائبة إليزابيث شاكر: حظر سفر السيدات لبعض المهن بالخارج هدفه حماية كرامة المرأة 

أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن القرار يستهدف في المقام الأول حماية المرأة المصرية، موضحة أن مثل هذه القرارات لا تصدر إلا في ضوء وجود حالات سلبية أو شكاوى متكررة تتعلق بتعرض بعض السيدات لمضايقات أثناء العمل بالخارج.

وأضافت "شاكر" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن الدولة داخل مصر قادرة، من خلال القوانين، على حماية المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إلا أن الأمر يختلف خارج البلاد، حيث قد تستغرق إجراءات الحماية وقتا نظرا لاعتمادها على التواصل الدبلوماسي، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة.

وأشارت إلى أن القرار لم يمنع سفر المرأة بشكل كامل، بل اقتصر على بعض المهن التي قد تُعرض كرامة المرأة المصرية لأي انتهاك، مؤكدة أنه لو كان الهدف غير الحماية لتم توسيع نطاق الحظر ليشمل مجالات أوسع، وهو ما لم يحدث.

وأوضحت أن العمل في المجالات التنظيمية والطبية والفنية والتقنية لا يواجه أي قيود، في حين يأتي الحظر على بعض المهن كإجراء احترازي، خاصة في الأعمال التي يصعب فيها ضمان بيئة آمنة، مثل العمل داخل المنازل، حيث لا يمكن متابعة كل حالة على حدة أو التحكم في طبيعة الثقافات المختلفة في الدول المستقبلة.

وشددت النائبة على أهمية الحفاظ على كرامة المرأة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها في كل مكان، قائلة: "ده تنظيم طبيعي، وأنا بحيي اهتمام الدولة بكل مصري سواء داخل مصر أو خارجها".

النائبة سولاف درويش: الدولة  تعمل منذ سنوات على تمكين المرأة وتأهيلها لتولي المناصب المختلفة

من جانبها أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من وزارة العمل بشأن بعض المهن في الخارج يأتي في إطار الحفاظ على كرامة المرأة المصرية وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لها، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لها تاريخ طويل ومشرف، وكانت دائمًا نموذجًا يحتذى في مختلف المجالات عبر العصور.

وأضافت سولاف درويش، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على تمكين المرأة وتأهيلها لتولي المناصب المختلفة، موضحة أن القرار ليس جديدًا بالكامل، بل سبق صدور قرارات مماثلة في فترات سابقة، إلا أن القرار الأخير جاء بشكل أكثر شمولًا، خاصة بالنسبة لبعض المهن مثل العمل في المنازل، والتمريض المنزلي، وبعض الأماكن التي قد تتعرض فيها السيدات لمخاطر.

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة، أن القرار جاء بعد رصد عدد كبير من المشكلات والشكاوى من مكاتب العمل بالخارج، والتي تضمنت تعرض بعض السيدات لمخاطر حقيقية، مؤكدة أن الهدف من القرار هو الحماية وليس التقليل من قيمة أي مهنة، حيث أن أي عمل شريف لا يُعد عيبًا، لكن الأهم هو مدى توافر الحماية للسيدة أثناء عملها بالخارج

وأشارت سولاف درويش، إلى أن بعض العقود التي تسافر بها السيدات للعمل في الخارج قد تكون مسمياتها الوظيفية غير دقيقة، مثل السفر بعقد “مديرة منزل” لكنها في الواقع تؤدي مهام أخرى، ما يعرضها لمشكلات كبيرة. لذلك، شددت على ضرورة مراجعة العقود بشكل دقيق والتأكد من وجود ضمانات حقيقية لحماية السيدات قبل السفر، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكدت عضو لجنة القوى العاملة، أن المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة حققت نجاحات كبيرة ووصلت إلى مناصب مهمة مثل القضاء والحقائب الوزارية، ما يعكس حجم التمكين الذي توفره الدولة للمرأة، مشيرة إلى حرص الحكومة على حماية السيدات من أي ممارسات قد تسيء لهن في الخارج، خاصة في ظل عدم وجود حماية قانونية كافية في بعض الدول.

ولفتت سولاف درويش، إلى وجود بدائل وفرص عمل متاحة داخل مصر في نفس المجالات، مثل العمل في خدمات المنازل، موضحة أن هذه المهن موجودة بالفعل وتشغلها جنسيات أخرى، وبالتالي يمكن أن تكون فرصة مناسبة للمصريات للعمل داخل بلدهن مع توافر الحماية الأسرية والقانونية، بدلًا من السفر والعمل في ظروف قد تكون صعبة أو غير آمنة.

واختتمت النائبة سولاف درويش، بالتأكيد على أن الدولة تتابع عن كثب تنفيذ القرار وتقديم التوعية للمواطنات حول حقوقهن وطرق حماية أنفسهن، لضمان الاستفادة من الفرص الاقتصادية دون التعرض لأي مخاطر أو تجاوزات خارجية، بما يعكس التزام الحكومة بحماية المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

خطاب رسمي 

ووفقا لخطاب رسمي وجهته الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة إلى شعبة شركات إلحاق العمالة، تضمن الحظر الفئات التالية:

1- الأعمال المنزلية: ويشمل ذلك جميع الأعمال التي تؤدى داخل منزل صاحب العمل (العمالة المنزلية) أو من في حكمهم، ومنها على سبيل المثال: (رعاية منزلية، طاهية، مديرة منزل، مساعدة شخصية، ممرضة منزلية).

2- أعمال المقاهى والكافيهات: ويشمل الحظر مهن (ساقية، نادل/ويتر، مقدم مشروبات ومأكولات، عامل كونتر) وغيرها من المهن المماثلة في الكافيهات.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بناء على تقارير رصدها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وحرصا من الوزارة على ضبط وتنظيم سوق العمل بالخارج وضمان حقوق وكرامة العاملات المصريات.

وشددت الوزارة في تعميمها الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، على جميع شركات إلحاق العمالة ضرورة الالتزام بمضمون هذا القرار، مؤكدة أنه سيتم وقف إجراءات أو رفض معاملات الشركات التي تخالف هذه التعليمات مستقبلا.