«الحرب تُزلزل الأسواق».. السيناريوهات المرعبة للصراع الإيراني الأمريكي|فيديو

كشف أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أن أخطر ما يواجه العالم حاليًا نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، هو الضبابية وعدم وضوح المشهد الاقتصادي والسياسي، مما يخلق تحديات كبيرة أمام الدول والحكومات في إدارة ملفاتها الاقتصادية.

غياب المعلومات.. المخاطر الاقتصادية

وأوضح أحمد أبو علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن نقص المعلومات حول مسار الحرب ومدة استمرارها يزيد من صعوبة التخطيط الاقتصادي، ويضع الحكومات أمام تحديات غير مسبوقة في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار النمو، وأن عدم اليقين بشأن تطورات الصراع يجعل العديد من القرارات الاستثمارية صعبة التنفيذ، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الطاقة والتجارة العالمية، موضحًا أن أي تقديرات مستقبلية تبقى مرهونة بتطورات الأحداث العسكرية والسياسية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن محور الطاقة يمثل أهم مؤثر للاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن الحرب الدائرة أدت إلى تذبذب كبير في أسعار النفط والغاز، مما ينعكس مباشرة على التضخم وأسعار السلع الأساسية في مختلف الدول، وأن استمرار الصراع قد يؤدي إلى وصول سعر برميل النفط إلى نحو 200 دولار، وهو مستوى يفوق قدرة الكثير من الحكومات على السيطرة على تأثيراته الاقتصادية، خاصة الدول النامية والاقتصادات التي تعتمد على استيراد الطاقة.

تداعيات على الأسواق العالمية

وأشار أحمد أبو علي، إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اضطرابات في حركة التجارة العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس على الأسعار المحلية ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، لافتًا إلى أن الأسواق المالية تمر بفترة من عدم الاستقرار والارتباك نتيجة التوترات الجيوسياسية، وأن الضبابية في الحرب تجعل من الصعب على المستثمرين التنبؤ بالمخاطر، ما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات أو تأجيلها، وهو ما سيؤثر على النمو الاقتصادي العالمي ويزيد من احتمالات ركود بعض الاقتصادات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومات أمام مهمة صعبة تتمثل في موازنة السياسات النقدية والمالية، وإدارة الأسعار والمحروقات، بالإضافة إلى ضبط سوق الطاقة ومواجهة أي موجات تضخم محتملة، مشددًا على أهمية التخطيط الاستباقي لتقليل التأثيرات السلبية، وأن التعاون الدولي بين الدول المنتجة والمستوردة للطاقة سيكون مفتاحًا لتخفيف الضغوط، إلى جانب اتخاذ إجراءات مرنة لتعويض أي نقص في المعروض أو ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، مع ضرورة مراقبة الأسواق العالمية لحظة بلحظة.

رؤية للتعامل مع الأزمة

واختتم الخبير أحمد أبو علي، بالتأكيد على أن الحل يكمن في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات الاقتصاد، وتحقيق استقرار الأسواق الداخلية، مشيرًا إلى أن قدرة الدول على التعامل مع هذه الأزمة ستكون معيارًا لقوة اقتصادها في مواجهة الأزمات الجيوسياسية العالمية، وأن المستقبل الاقتصادي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاء النزاع، وأن كل المؤشرات الحالية تتطلب استعدادًا سريعًا وتحركات استباقية من الحكومات لتجنب تداعيات كارثية محتملة على الأسواق العالمية.