إحالة فنيَّين بشركة كهرباء شمال القاهرة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على معدات بمليون ونصف جنيه (خاص)

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الكلية، بإحالة فنيَّين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من المنقولات والمهمات المملوكة لجهة عملهما، بلغت قيمتها نحو مليون ونصف المليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت عن استغلالهما لصفتهما الوظيفية في ارتكاب الواقعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، في القضية رقم 12333 لسنة 2025 جنايات قسم التجمع الخامس، والمقيدة برقم 3484 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، حيث وجهت النيابة اتهاماتها إلى كل من أحمد ر. م. (37 عامًا – محبوس)، حرفي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأحمد ع. ع. (44 عامًا – محبوس)، فني بالشركة ذاتها.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وبصفتهما من العاملين الفنيين المختصين بأعمال صيانة الموزعات الكهربائية، قاما – في تاريخ سابق على 30 نوفمبر 2025 – بالاستيلاء دون وجه حق على عدد من المهمات والمعدات الفنية المملوكة للشركة، والتي تمثلت في خمسة عشر جهاز وقاية ومنظومة أرضية، وهي من المكونات الحيوية المستخدمة في تأمين وتشغيل الشبكات الكهربائية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما وموقعهما الوظيفي، وما يتيحه لهما من إمكانية الوصول إلى تلك المعدات، فقاموا بالتصرف فيها وبيعها أو إعادة توجيهها لتحقيق منافع شخصية، مضيفين قيمتها إلى ملكهما الخاص، بما يمثل اعتداءً مباشرًا على المال العام وإهدارًا لأصول جهة عملهما.

وأكدت النيابة أن تلك الأفعال أدت إلى تجريد الشركة من بعض ممتلكاتها الفنية، بما قد ينعكس سلبًا على كفاءة التشغيل والصيانة في قطاع حيوي يتعلق بخدمة الكهرباء، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل نموذجًا لاستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع غير مشروعة.

التكييف القانوني للواقعة

وبحسب أمر الإحالة، فإن ما اقترفه المتهمان يشكل جناية الاستيلاء على المال العام المرتبطة باستغلال الوظيفة، وهي من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث أسندت إليهما النيابة ارتكاب الجريمة المؤثمة بموجب المواد 40 (ثانيًا وثالثًا)، و41، و113/1، و118، و118 مكرر، و119/1، و119 مكرر/1 (أ، ب) من قانون العقوبات.

وتشير هذه المواد إلى صور الاشتراك الجنائي، والاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به، مع تشديد العقوبة حال ارتباط الجريمة باستغلال صفة وظيفية أو تحقيق كسب غير مشروع.

قرار الإحالة وإجراءات المحاكمة

وانتهت النيابة العامة، بعد الاطلاع على نص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، إلى إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة محاكمتهما عن الاتهامات المنسوبة إليهما.

كما تضمن أمر الإحالة استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية لحين الفصل فيها، مع ندب محامٍ للدفاع عنهما وفقًا للقانون، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بكل منهما ضمن أوراق الدعوى، إلى جانب اتخاذ إجراءات إعلانهما رسميًا بأمر الإحالة.

ومن المنتظر أن تبدأ محكمة الجنايات نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات والمرافعات من تفاصيل إضافية قد تكشف أبعادًا أوسع للواقعة.