مصادر: صلاح دياب لجأ لـ"الجهة الخطأ" للتصالح في قضية "صن ست هيلز"
"دياب" خاطب لجنة التصالح في المال العام لاستعجال تنفيذ القرار.. والقاضي يمنعه من السفر
مازالت قضية أراضي شركة "صن ست هيلز للاستثمار" على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، محل تحقيق أمام هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل والمشكلة من 3 قضاة من رؤساء محكمة الاستئناف.
ويكشف "الرئيس نيوز" موقف القضية بعد مرو 10
أشهر على صدور قرار حكومي بتسوية القضية بالتصالح، مقابل سداد "دياب"
ملايين الجنيهات، رفضت المصادر تحديدها على وجه الدقة.
مصادر مقربة من "دياب" قالت أنه ينتظر موافقة
هيئة التعمير والتنمية الزراعية على تنفيذ قرار التسوية الصادر له قبل 10 أشهر،
مضيفة أن رجل الأعمال لا يجد سببا أو مبررا لرفض تنفيذ قرار التسوية.
وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن "صلاح
دياب يرغب فى تقنين وضع الاراضى التى حصل عليها، وأنه مستعد لسداد المبالغ التى
وردت في قرار التسوية، لكن هيئة التعمير ترفض التنفيذ".
في المقابل أفصحت مصادر قضائية بوزارة العدل أن رجل
الأعمال تقدم بطلب إلى اللجنة الوزارية للتصالح في جرائم العدوان على المال العام،
والتي يرأسها المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وتضمن الطلب
سرعة تنفيذ قرار التسوية وسداد المبالغ التى وردت فيه.
وتعمل هذه اللجنة استنادا إلى نص المادة 18 مكرر ب من
قانون الإجراءات الجنائية، وحسب المصادر فإن "دياب" توجه إلى "الجهة
الخطأ"، لكون هذه اللجنة غير منوطة باستعجال تنفيذ طلبه.
على جانب آخر، يواصل قاضي التحقيق المنتدب في قضية أراضي
شركة "صن ست هيلز للاستثمار"
التحقيق في القضية، حيث سبق للقاضي أن أصدر قرارا الشهر الماضي بمنع كل من صلاح
دياب ورجل الأعمال محمود الجمال، والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك نجل الرئيس
الأسبق حسني مبارك ومسئول سابق في بنك "HSBC" ومسئول سابق بوزارة
البترول، منعهم من السفر.
وقالت مصادر قضائية إن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين
هى الاستيلاء على أراضي خاصة بالدولة على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى،
وتغيير نشاطها من الاستثمار والإستصلاح الزراعي إلى نشاط سكني وتحويلها إلى
منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون الذي اشترط أن يكون البناء على الأراضي
الصحراوية بنسبة لا تتجاوز 2٪ لخدمة أغراض الزراعة.
وتعود وقائع التحقيقات في القضية مع المتهمين إلى رفضهم
سداد قيمة هذه الأرض وغرامة تغيير النشاط، وقت أن كانت القضية قيد التحقيق لدى
المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد الأراضي قبل
إنهاء ندبه في سبتمبر الماضي.
وأضافت المصادر أن "أباظة" أحال ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة عقب انتهاء ندبه قاضيا للتحقيق فيها، والتي أحالتها بدورها للنيابة العامة التى تتولى التحقيق فيها حاليا.
