الأربعاء 18 مارس 2026 الموافق 29 رمضان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

24.1 % نموا في أرصدة الودائع المصرفية خلال 2024/2025

حجم الودائع المصرفية
حجم الودائع المصرفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، 18 مارس 2026، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي تسلط الضوء على تطورات القطاع المصرفي خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق. 

وأظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في أرصدة الودائع بنسبة 24.1%، ما يعكس ثقة أكبر من الأفراد وقطاع الأعمال في النظام المصرفي المحلي.

القطاع العائلي يتصدر

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 8872.2 مليار جنيه عام 2024/2025، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بالعام السابق. وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96% من إجمالي أرصدة ودائع هذا القطاع، لتشكل ودائع الأسرة نحو 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.

وفيما يخص قطاع الأعمال الخاص، وصلت أرصدة الودائع إلى 2406.5 مليار جنيه بزيادة 21.1%، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على 79% من ودائع هذا القطاع، بما يمثل نحو 16.2% من إجمالي الودائع.

أما قطاع الخدمات العام، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا في أرصدة الودائع بنسبة 2.4% لتصل إلى 1563.8 مليار جنيه، مع استحواذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6٪ من ودائع هذا القطاع، بما يعادل 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.

الائتمان المصرفي يرتفع بنسبة 29.6%

ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي لتصل إلى 9351 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، بزيادة 29.6% عن العام السابق. وكان قطاع الأعمال الخاص والعام المسؤولين الرئيسيين عن هذه الزيادة.

فقد بلغ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 2727.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.1%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 2251.1 مليار جنيه، ما يمثل 82.5% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع، وبنسبة 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وفي قطاع الأعمال العام، بلغ الائتمان الممنوح 4021.1 مليار جنيه بزيادة 30.6%، مع استحواذ الهيئات العامة الاقتصادية على 3575.1 مليار جنيه، أي 88.9% من إجمالي ائتمان القطاع، ما يعكس نحو 43% من إجمالي الائتمان المصرفي.

السيولة المصرفية ومستويات فائض النقد

بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5536.3 مليار جنيه عام 2024/2025، مسجلًا زيادة 15.9% عن العام السابق. ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع مقارنة بالائتمان الممنوح، لتصل نسبة السيولة إلى 37.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، مما يعكس قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على الائتمان والسيولة بمرونة أكبر.