قانون الإيجار.. خالد أبو بكر: رجل وزوجته 60 عامًا لماذا يتم طردهما؟|فيديو

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن معارضته الصريحة للقانون الجديد الخاص بـ "الإيجار القديم"، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه الكامل لسيادة القانون ومؤسسات الدولة بمجرد صدوره واعتماده، وأن القانون بحاجة إلى تعديل بسيط يراعي البعد الإنساني للمستأجرين كبار السن، دون المساس بحقوق الملاك، لضمان التوازن بين العدالة المادية والاجتماعية.

خالد أبو بكر.. تعديل تشريعي 

وجّه خالد أبو بكر، خلال حواره في برنامج «حبر سري» المذاع على قناة القاهرة والناس، رسالة عاجلة للمشرّع المصري والبرلمان الحالي، مطالبًا بإدخال تعديل تشريعي ينص على حماية "المستأجر الأصلي وزوجته" من الطرد، مع السماح بخروج الأبناء من العين المؤجرة، وأن الهدف من هذا التعديل هو حماية الفئات العمرية الأكبر سنًا من التشرد القسري، لافتًا إلى أن القانون الحالي يضع كبار السن في موقف صعب بعد سنوات طويلة من الاستقرار في مسكنهم، مما يعرضهم لضغوط نفسية كبيرة.

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن الحل التوافقي يكمن في رفع القيمة الإيجارية بما يرضي المالك ويحقق له العدالة المادية، مقابل ضمان بقاء المستأجر الأصلي وزوجته في مسكنهما مدى الحياة، قائًلا: "رجل وزوجته بلغا من العمر 60 عامًا، لماذا يتم طردهما؟ وإلى أين يذهبان في هذا العمر؟"، مؤكدًا أن القانون يجب أن يجمع بين العدالة الاقتصادية والبعد الإنساني.

حقوق الملاك والعدالة 

وفيما يتعلق بحقوق الملاك الذين يتقاضون مبالغ زهيدة في شقق تقع بأرقى أحياء القاهرة مثل الزمالك، المهندسين، الدقي والمعادي، أقر خالد أبو بكر، بحق المالك في الحصول على عائد عادل، قائًلا: "ارفعوا الإيجار كما يريد المالك، ولكن لا ترموا كبار السن في الشارع في أواخر أعمارهم، ولا تجبروهم على الانتقال إلى أحياء ومستويات معيشية لا تتناسب مع ما اعتادوا عليه طوال حياتهم".

وأكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن حماية المستأجرين لا تعني المساس بحقوق المالك، بل وضع إطار توافقي يحقق التوازن بين الطرفين، بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للمستأجرين القدامى، ويحقق العدالة الاقتصادية للملاك.

البعد الإنساني والنفسي 

وتطرق خالد أبو بكر، إلى البعد الإنساني والنفسي للأزمة، مشددًا على أن "المنزل ليس مجرد جدران، بل هو سكن نفسي ومكان يحمل ذكريات عمر بأكمله لا يحق لأحد حرمان المستأجر منها"، وأن العقود القديمة كانت تُبرم على أساس الاستدامة، وأن حصر مدة العقد في سبع سنوات فقط يضع المستأجر في حالة من القلق المستمر خوفًا من التشرد بعد انتهاء هذه المدة.

وشدد خالد أبو بكر، على تفهمه لمعاناة الملاك القدامى، مشيرًا إلى أن الأموال التي دفعت قديمًا كانت تكفي لشراء أراضٍ، إلا أنه جدد أمله في أن يستجيب البرلمان لتعديل القانون بما يضمن استثناء المستأجر الأصلي وزوجته فقط، تقديرًا لظروفهم العمرية والاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الملاك في تحصيل عائد عادل.

استثناء المستأجر الأصلي

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، بالإضافة أن هذا التعديل المقترح يمثل حلًا وسطًا يحقق العدالة لجميع الأطراف ويعكس قدرة الدولة على سن قوانين تراعي الإنسان والمجتمع، وليس مجرد الأرقام والإحصاءات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية كبار السن وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.