الخارجية المصرية تستنكر تصريحات مفوضية حقوق الإنسان بشأن مرسي: "مُسيس وفج"

استنكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، على لسان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأقوى العبارات، دعوة مفوضية حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة إلى "تحقيق مستقل"، في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، خلال حضوره جلسة محاكمة في قضية تخابر مع جهة أجنبية.

واستنكر البيان تصريحات أدلى بها المتحدث باسم مكتب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" حول وفاة محمد مرسى، معتبراً أنها تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، كونها تنطوي على إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور، دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية، من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.

وأضاف البيان: "تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين في دولٍ وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كل الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة، يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ".

أكد حافظ على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.