النائب محمد راضي: تعديلات الخدمة العسكرية تكرّس تقدير الدولة للشهداء
أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع تعديل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بأعياد الشرطة ويوم الشهيد الموافق 3 مارس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وأضاف أن شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، سواء في حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد، يحظون بتقدير من الدولة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في صفوف القوات المسلحة والشرطة المدنية دفاعًا عن الوطن ومؤسساته، مشيرًا إلى أن التعديل أكد حرص الدولة على مراعاة تلك الأسر، وأن تضحياتهم محل تقدير في كل تشريع وسياسة عامة.
وتابع: أن تغليظ العقوبة في حالة التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين الفعل المؤثم والعقوبة، مؤكدًا أن أداء الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس، وأن مشروع القانون في مجمله يحقق التوازن بين متطلبات الواجب الوطني وضرورات تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية.
