تأجيل انطلاق الجلسة العامة للنواب إلى الرابعة عصرًا

تأجلت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي كان من المقرر انعقادها في الواحدة ظهرًا. 

ولم يتلقى النواب تنبيهًا صريحًا بتأجيل ميعاد جلسة اليوم، بينما كشف بعضهم أن ما يتردد بين الزملاء أن التأجيل سيستمر حتى الرابعة عصرًا.

وتم تحديد ميعاد جلسة اليوم، مسبقًا، بعد تلقي أعضاء البرلمان إخطارًا من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بالدعوة لانعقاد المجلس، اليوم، وذلك لنظر أمر هام.

وبدأ النواب في التوافد إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية منذ صباح اليوم الثلاثاء، وبعد دخول معظم الأعضاء للقاعة قبيل الميعاد المقرر مسبقًا وهو الواحدة ظهرًا، بدأوا في الانسحاب مع تمام الساعة الثانية. 

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد نظمت اللائحة ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور في تعيين وزير الدفاع".