خلال شهر.. صادرات مصر ترتفع والعجز التجاري يتسع بنسبة 16.5%
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 16.5%، ما يعكس توسع الفجوة بين الواردات والصادرات خلال الفترة.
الصادرات تتعافى بنسبة 8.9%
وشهدت الصادرات المصرية خلال شهر نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 4.0 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.9٪. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع قيمة صادرات عدد من السلع المهمة، على رأسها الملابس الجاهزة التي سجلت زيادة بنسبة 17٪، إضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 22.5٪، والفواكه الطازجة التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.2٪، كما سجلت صادرات الغاز الطبيعي والمسال قفزة كبيرة بنسبة 956.4٪، ما ساهم بشكل واضح في رفع إجمالي قيمة الصادرات.
على الجانب الآخر، شهدت بعض السلع انخفاضًا في قيمتها خلال نفس الفترة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. وأبرز هذه السلع منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 3.8٪، إلى جانب الأسمدة التي انخفضت قيمتها بنسبة 20.7٪، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.0٪، بينما سجل البترول الخام تراجعًا أكبر بنسبة 29.4٪.
نمو الواردات المصرية
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات خلال نوفمبر 2025 بنسبة 12.9٪ لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مدفوعة بزيادة واردات عدد من السلع الأساسية.
وجاء على رأس هذه السلع الغاز الطبيعي الذي ارتفعت وارداته بنسبة 76.6٪، تلاه القمح بنسبة 16.5٪ والذرة بنسبة 50.7٪، بالإضافة إلى أشكال خام من الذهب غير نقدي التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 294.6٪، ما يعكس زيادة الطلب على الموارد الخام والاستثمارات المعدنية.
على الجانب الآخر، انخفضت واردات بعض السلع خلال الشهر، حيث سجلت منتجات البترول انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1٪، فيما تراجعت المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 5.0٪، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.0٪، بينما انخفضت واردات سيارات الركوب بنسبة 10.6٪، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب على بعض المنتجات المصنعة والمعدات.
