سؤال برلماني حول شطب مواطنين من معاش تكافل وكرامة دون مبررات واضحة
تقدم النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن شطب عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من معاش «تكافل وكرامة» دون إبداء أسباب واضحة أو مبررات منطقية.
وأكد النائب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية من محدودي الدخل وكبار السن والمطلقات والأيتام، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، مشددًا على دعمه الكامل لتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع ضرورة الالتزام بالعدالة والشفافية في تطبيق معايير الاستحقاق.
وأوضح أحمد عصام الدين أن مكتبه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من مواطنين تم شطبهم من المعاش رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، دون إخطارهم بأسباب الاستبعاد أو إتاحة آلية تظلم واضحة وفعالة، ما يثير تساؤلات حول أسس الحصر والمراجعة المتبعة.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطة وزارة التضامن الاجتماعي في الحصر الدقيق لمستفيدي البرنامج، والمعايير والضوابط المعتمدة للاستحقاق أو الاستبعاد، والأسباب التي تستند إليها الوزارة عند شطب أي مستفيد، فضلًا عن جهودها في تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطنين، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، مطالبًا بأن تكون الإجابة على السؤال البرلماني كتابةً، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
