أزمة صناعة الدواجن.. تراجع الأسعار 45% وخسائر للمربين بسبب الاستيراد
تشهد أسعار الدواجن في السوق المحلي حالة من التذبذب الشديد بين ارتفاع وانخفاض الأسعار، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج داخل المزارع، خاصة في فصل الشتاء، من غاز وتدفئة ووقود، إلى جانب تكلفة الأدوية البيطرية، مما أدى إلى خروج المربين الصغار من العملية الإنتاجية، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء قبل شهر رمضان.
من جهته، أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه بمقارنة الأسعار الحالية بأسعار الربع الأول من العام الجاري، يتضح انخفاضها بنسبة تصل إلى 45%، ما أدى إلى البيع بأقل من تكلفة الإنتاج، وتسبب في نزيف خسائر مستمر للمربين، امتد لدورتين وثلاث دورات إنتاجية متتالية.
زيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي وراء انخفاض الأسعار
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن لـ«الرئيس نيوز»، أن جزءًا من التراجع في الأسعار يرجع إلى زيادة حجم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع وجود وفرة تُقدَّر بنحو 20% عن احتياجات السوق المحلي، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
استيراد الدواجن المجمدة يفاقم الأزمة
كما نوه الزيني إلى أن الأزمة الأكبر تتمثل حاليًا في استمرار استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، ما يتسبب في إغراق السوق المحلي رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يأتي ذلك في وقت يتحمل فيه المربون أعباء كبيرة تشمل القروض والتأمينات وتكاليف التدفئة والوقود، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يجعل الاستيراد عاملًا رئيسيًا في تعميق الأزمة.
المستورد أغلى من المحلي
وتابع الزيني: المثير للدهشة أن الدواجن المستوردة تُباع بأسعار أعلى بنحو 40% مقارنة بالإنتاج المحلي، وهو ما يدفع المستهلكين تلقائيًا إلى شراء الدواجن المحلية لكونها أرخص وطازجة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستيراد في ظل هذه المعطيات.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن ارتفاع الأسعار في السوق يخضع لآليات العرض والطلب، وهو الرد الدائم من جانب المنتجين باعتبار أن السوق حر وتتحكم فيه هذه الآليات، مشيرًا إلى عدم تفضيله الاعتماد الكامل على مبدأ العرض والطلب، ومؤكدًا أنه من المفترض وجود سعر عادل يتم تحديده بناءً على حساب تكلفة الإنتاج وسعر البيع المناسب للمستهلك.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن لـ«الرئيس نيوز» أن الأسعار شهدت تراجعًا نسبيًا، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في زيادة عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وهو ما يتطلب تقليصها، لافتًا إلى أن غالبية هذه الحلقات لا تمتلك بطاقات ضريبية، ولا يمكن الوصول إليها أو إحكام الرقابة عليها.
