أبو هشيمة: رفع حد الإعفاء الضريبي على الشقق إلى 100 ألف جنيه سنويًا لحماية الطبقة المتوسطة

أكد المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة قامت بتعديل مشروع قانون الضريبة العقارية، برفع حد الإعفاء من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، بهدف حماية الطبقة المتوسطة.

إعفاء الشقق بقيمة حتى 8 ملايين جنيه

وقال أبو هشيمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر: "قررنا في اللجنة رفع حد الإعفاء الذي أقرته الحكومة من 50 إلى 100 ألف جنيه، ما يعني أن الشقة التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه ستكون معفاة تمامًا من الضريبة."

وأضاف أن القرار جاء حمايةً للطبقة المتوسطة، التي وصفها بأنها عمود أي مجتمع، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت في اعتبارها ظروف هذه الشريحة بعد عشر سنوات من بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وردًا على انتقاد أديب بأن المواطنين الذين اشتروا شققهم سابقًا بمبالغ أقل سيدفعون ضريبة على قيمتها الحالية، قال أبو هشيمة: "اللي عنده شقة بقيمة 8 ملايين جنيه لن يدفع أي ضريبة."

وأشار إلى أن الضريبة ضئيلة حتى على الشقق الأعلى قيمة، موضحًا أن شقة بقيمة 20 مليون جنيه ستكلف صاحبها حوالي 21 ألف جنيه سنويًا فقط.

43 مليون شقة معفاة من الضريبة

وأكد رئيس اللجنة أن الحكومة أفادت بوجود 45 مليون شقة في مصر، منها 43 مليون شقة لن تدفع الضريبة بسبب ارتفاع حد الإعفاء، مما يعني أن المتأثرين الفعليين هم فقط شقتان مليونًا تقريبًا، والتي غالبًا ما تكون مباني جديدة أو ارتفعت قيمتها بشكل كبير.