إقبال كبير يرفع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى 5.7 مليون جنيه
شهدت مزادات جمارك السيارات إقبالًا كبيرًا، ما رفع قيمة السيارات المباعة خلال المزاد المنعقد أمس، حيث أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، برئاسة نصر الدين حامد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزادًا لبيع عدد 131 لوطًا من السيارات المتنوعة من المهمل والراكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم.
وخلال هذه الجلسة، تم البيع النهائي لعدد 10 لوطات سيارات جمرك القاهرة بمبلغ 2 مليون و929 ألف جنيه، والبيع النهائي لعدد 7 لوطات سيارات جمرك الإسكندرية بمبلغ مليون و157 ألف جنيه، وبيع عدد 4 لوطات سيارات لجمرك السلوم بمبلغ مليون و688 ألف جنيه.
بلغ إجمالي عدد لوطات السيارات المباعة 21 لوطًا، بمبلغ إجمالي 5 ملايين و774 ألف جنيه. وهي سيارات ملاكي وبيك آب وميكروباص، ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة، وتشمل أنواع (بورش كايين، وBMW، وفولفو، وكاديلاك، ومرسيدس، وهيونداي، وسكودا أوكتافيا، وفولكس بيتلز، وبورش كايين، وأودي، وبروتون، وشيفروليه، وكيا كرنفال، وتويوتا، وجيب شيروكي، وجاجوار، ونيسان التيما، وفورد إكسبلورر، ولينكولن، وفولفو، وهامر H2، وكرايسلر، ورانج روفر، ولاند كروزر، ودودج، وكرايسلر، وهوندا، وميتسوبيشي... وغيرها).
يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويُعد شراء كراسة المزاد شرطًا لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة، وبدون عمولة، والمعاينة أساس البيع.
ويجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقًا للمادة 21 من قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ويجب على من يرسو عليه المزاد سداد باقي الثمن (70%) بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، في ضوء نص المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تُحصَّل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى أسبوع.
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئة – الجهة مالكة اللوط – الجمارك المختصة)، علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية، مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافًا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.
