الخميس 29 يناير 2026 الموافق 10 شعبان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين 26.6% عام 2024.. «الإحصاء» يكشف

ارتفاع متوسط الأجر
ارتفاع متوسط الأجر الشهري

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2024. وتعد هذه النشرة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص، إذ تعكس التطورات في متوسط الأجور وساعات العمل على مستوى الاقتصاد الوطني.

متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص

وكشفت النشرة عن وصول متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى 6336 جنيهًا، مقارنة بـ 5005 جنيهات في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 26.6%، وبلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام/الأعمال العام 14660 جنيهًا، مقابل 5796 جنيهًا في القطاع الخاص.

فروق بين الجنسين في الأجور

أوضحت النشرة أن متوسط أجر الذكور في القطاعين العام والخاص بلغ 6523 جنيهًا، مقابل 5529 جنيهًا للإناث. وفي القطاع العام/الأعمال العام، وصل متوسط أجر الذكور إلى 14540 جنيهًا، مقابل 5998 جنيهًا في القطاع الخاص، فيما بلغ متوسط أجر الإناث 15206 جنيهًا بالقطاع العام، مقابل 4928 جنيهًا بالقطاع الخاص.

متوسط الأجور حسب الأنشطة الاقتصادية

وأفادت النشرة أن أعلى متوسط للأجور الشهرية كان في نشاط الوساطة المالية والتأمين، حيث بلغ 19897 جنيهًا، موزعًا بين 20090 جنيهًا للذكور و19307 جنيهًا للإناث. وجاء نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والتكييف في المرتبة التالية بمتوسط 14994 جنيهًا، بواقع 15070 جنيهًا للذكور مقابل 14557 جنيهًا للإناث.

وسجل نشاط المعلومات والاتصالات متوسط 12897 جنيهًا، موزعًا بين 12301 جنيهًا للذكور و14916 جنيهًا للإناث، فيما بلغ متوسط أجر نشاط التعدين واستغلال المحاجر 12091 جنيهًا، بواقع 11952 جنيهًا للذكور مقابل 14842 جنيهًا للإناث. أما نشاط التشييد والبناء فبلغ متوسط أجره 10773 جنيهًا، موزعًا بين 10623 جنيهًا للذكور و11857 جنيهًا للإناث.

ساعات العمل الشهرية

وأشارت النشرة إلى متوسط عدد ساعات العمل الشهري، حيث بلغ 219 ساعة للعاملين في القطاعين العام والخاص مجتمعة، و187 ساعة للعاملين في القطاع العام/الأعمال العام، مقابل 221 ساعة للعاملين في القطاع الخاص، ما يعكس التفاوت في أوقات العمل بين القطاعين.