جدل حول تعيين نجل رئيس جامعة المنصورة معيدًا بكلية الحقوق.. والعميد ينفي المجاملة| تفاصيل
أثارت تهنئة عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة ليوسف شريف خاطر، بمناسبة تعيينه معيدًا بقسم القانون العام، موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ربط متابعون بين التعيين وكونه نجل رئيس الجامعة الحالي، الدكتور شريف خاطر، الذي سبق له شغل منصب عميد الكلية، ووجهوا اتهامات بوجود مجاملة في إجراءات التعيين.
نفي شبهة فصل الشعب بسبب التعيين
من جانبه، نفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن فصل شعبتي اللغة الأجنبية مجاملة لابن رئيس الجامعة، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي وقائع صحيحة.
وأوضح أن الكلية، خلال تقدمها للحصول على الاعتماد الأكاديمي عام 2020، كان من بين شروط الجودة فصل برنامج اللغة الأجنبية إلى مسارين مستقلين.
قرارات ملزمة من «الأعلى للجامعات»
وأشار الشناوي إلى أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت، في فبراير 2021، جميع كليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية بفصل شعبة اللغة الإنجليزية عن الفرنسية، وهو ما التزمت به الكلية بالفعل.
وأضاف أن قرار الفصل صدر عام 2021 خلال رئاسة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط لجامعة المنصورة، وليس في عهد رئيس الجامعة الحالي، لافتًا إلى أن نجل الدكتور شريف خاطر كان آنذاك في الصف الثالث الثانوي ولم يكن قد التحق بالكلية من الأساس.
آلية التعيين
وأكد عميد الكلية أن تعيين المعيدين يخضع لخطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، يتم من خلالها تحديد أعداد التعيينات مسبقًا على مدار خمس سنوات، وليس وفق نظام التعيين السنوي، وذلك بهدف غلق الباب تمامًا أمام أي شبهة مجاملة أو تدخلات شخصية.
وأوضح أن زيادة عدد المعينين من شعبة اللغة الإنجليزية مقارنة بالفرنسية أمر طبيعي، نظرًا للفارق الكبير في أعداد الطلاب بين الشعبتين، مؤكدًا أنه في حال تفوق أحد طلاب الشعبة الفرنسية يتم تعيينه وفق القواعد المعتمدة، دون تجاوز أو استثناء.
الشناوي: «من أقل الكليات في تعيين أبناء الأساتذة»
ولفت الشناوي إلى أن كلية الحقوق بجامعة المنصورة تُعد من أقل الكليات التي شهدت تعيين أبناء أساتذتها، رغم تخرج عدد كبير من أبناء أعضاء هيئة التدريس، بينهم أبناء لعمداء سابقين ورؤساء جامعة، مشددًا على أن التعيين يتم وفق ضوابط واضحة ومعلنة.
التزام بالقانون دون استثناء
أكد عميد كلية الحقوق، التزام الكلية الكامل بتطبيق القانون، وعدم حصول أي شخص على حق غيره تحت أي ظرف، مشيرًا إلى واقعة عدم تعيين الطالبة الأولى، والتي ثبت أن الكلية سعت لتعيينها، وأن قرار تعيينها صدر بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطبقة على الجميع دون استثناء.
