17 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص خلال 5 سنوات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول حجم التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن، من خلال برامج تمويلية ميسّرة قصيرة وطويلة الأجل، تسهم في دعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية.

آلية ضمانات الاستثمار

وأضافت الوزارة، في تقرير الحصاد الصادر عنها اليوم، أنه تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في التنمية، لاسيما في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى. وفي السياق ذاته، تم تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات مؤسسات التنمية.

وأضاف التقرير أنه في إطار التواصل مع مجتمع الأعمال نظمت الوزارة سلسلة لقاءات “BRIDGE – SERIES”، بهدف خلق حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الفهم المشترك لاحتياجات القطاع الخاص، واستعراض الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني المتاحة لتمكين الابتكار والنمو.

تمكين القطاع الخاص 

وأشار التقرير إلى إطلاق تقرير "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل" في 15 يونيو 2025، حيث سلّط التقرير الضوء على الدور المحوري للتمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مبادرة إصلاح مناخ الأعمال 

كما استعرضت الوزارة حصاد مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"، والذي يستهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي، بالتوازي لتحقيق الأهداف الاقتصادية التنافسية والنمو والحفاظ عل التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال.

وأكدت الوزارة، أن مشروع "إرادة" يستهدف حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة، بما يسهم في إزالة التعارض بينها، واقتراح التعديلات اللازمة أو إلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة المصري، كما يشمل المشروع تقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة للقيام بتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال، واقتراح القوانين والقرارات الجديدة، وإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات، ووضع بدائل وحلول وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.

وفي إطار رفع القدرات المؤسسية، أضاف التقرير أن المشروع يعمل على تنمية قدرات العاملين بمبادرة "إرادة" وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة الاتصالات والتوعية والترويج بدور المبادرة.

كما أشار التقرير إلى جهود مشروع "إرادة" خلال العام التى تضمنت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمبادرة، وبوابة تنقيح التشريعات وتبسيط الإجراءات، وتوفير خدمات تحليل البيانات وإنشاء وتطويرالتقارير التفاعلي، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات المؤسسية والدعم المعرفي والبحثي، ونشر التقارير السنوية الخاصة بالمبادرة.

وأضاف التقرير أنه تم توفير وتحديث الأنظمة والأدوات التكنولوجية، وتجديد تراخيص البرمجيات، وتعزيز كفاءة البنية المعلوماتية، إلى جانب تأمين المنصات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية بشكل دوري، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتنمية مهارات الفريق الفني، والعمل على تطوير منصة محتوى تفاعلي ومساعد ذكي (Chatbot) داخلي وخارجي، مع تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وجارٍ استكماله.