اتحاد العمال: قانون العمل ينص على 8 ساعات للانتاج يوميًا|فيديو
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرارات التنفيذية والوزارية للقانون الجديد للعمل تلعب دورًا محوريًا في توضيح مواد القانون وتفسيرها، موضحًا أن القوانين بطبيعتها تتضمن أحكامًا عامة، بينما تساعد القرارات الوزارية في تفصيل هذه الأحكام وتوضيح آليات تطبيقها بما يخدم طرفي العملية الإنتاجية، سواء العمال أو أصحاب الأعمال.
تطبيق على أحكام القانون
وأشار مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة DMC، إلى أمثلة عملية على دور القرارات التنفيذية، مثل مسألة الاستقالة. فبينما يذكر القانون الاستقالة بشكل عام، تحدد القرارات الوزارية صورًا إضافية مثل الاستقالة الرضائية التي تتم باتفاق الطرفين، وطرق التعامل القانوني معها، مضيفًا أن القانون ينص على ساعات العمل بثماني ساعات يوميًا، بينما توضح القرارات الوزارية استثناءات لبعض الفئات، مثل العاملين بالمنشآت الصناعية، الذين قد يعملون سبع ساعات فعلية مع تخصيص ساعة راحة وفقًا لطبيعة العمل.
حول أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، أشار رئيس اتحاد العمال، إلى أن الجهل بالقانون يعد أكبر عائق أمام التنفيذ السليم، فضًلا عن أن كثيرًا من الشركات وأصحاب الأعمال لا يدركون التعديلات الجديدة أو طرق تطبيقها، مما يؤدي إلى زيادة النزاعات واللجوء إلى المحاكم، ويعطل أهداف القانون في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
تعنت بعض أصحاب الأعمال
وأضاف مجدي البدوي، أن بعض أصحاب الأعمال يتعنتون في تطبيق القانون، ويضعون عراقيل أمام تنفيذه، وهو ما يؤثر سلبًا على حقوق العمال ويؤخر تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل القانون على أرض الواقع.
أكد رئيس اتحاد العمال، أن لجان التفتيش تُعد من أهم الأدوات التي نص عليها قانون العمل الجديد، حيث تراقب مدى الالتزام بتطبيق القانون داخل أماكن العمل وترصد المخالفات، منوهًا إلى أن القانون منح هذه اللجان صلاحيات إضافية، تشمل متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو أمر لم يكن موجودًا في القوانين السابقة، ويشكل حماية مهمة للعمال خلال المرحلة المقبلة.
رؤية مستقبلية لتطبيق القانون
في ختام حديثه، شدد مجدي البدوي، على أن التعاون بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال هو السبيل لضمان تطبيق القانون بكفاءة، مشددًا على أن الوعي بالقانون والالتزام بتطبيقه على أرض الواقع يمثلان خطوة رئيسية نحو بيئة عمل مستقرة ومنتجة تحقق مصالح جميع الأطراف.
