الحكم في دعوى عدم دستورية مادة بشأن التأمين الصحي للطلاب ٦ يوليو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة
٦ يوليو المقبل للحكم في الطعن بعدم دستوية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992
بشأن التأمين الصحي على الطلاب.
وحملت الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية.
تنص المادة
المطعون عليها بأن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة
بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك في
الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة
وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".
وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة
العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.
