لسماع أقوال الشهود.. المحكمة تعيد ملف قضية البرلماني السابق طلعت خليل إلى النيابة

قررت محكمة جنح الأربعين بمحكمة السويس، اليوم الأحد، إحالة قضية محاكمة المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، والذي كان مرشح عن دائرة محافظة السويس في انتخابات مجلس النواب الجارية، النائب السابق طلعت خليل، وشقيقته، الي النيابة العامة مجددا لسماع شهود الواقعة.

وخلت الأوراق الخاصة بالقضية من أقوال شهود الواقعة وهو ما رأته المحكمة انتقاص من القضية وضرورة سماع الشهود في الواقعة.

وألقي القبض على طلعت خليل، الشهر الماضي، إثر بلاغ قدم ضده وضد شقيقته من رئيس دائرة فرعية في الانتخابات، ثم تم إخلاء سبيلهمها من النيابة بكفالة مالية قدرها 10 ألاف جنيه.

وكانت شقيقة طلعت تقدمت بشكوى ضد رئيس إحدى اللجان الفرعية تتهمه فيها بـ"تعطيل عملية الاقتراع في اللجنة من دون سند من القانون".

وقال طلعت خليل حينها في بث مباشر على صفحته في "فيسبوك" إنه "متحفظ عليه هو وشقيقته في مركز شباب المدينة في السويس، على غير سند من القانون، بسبب اتهامها رئيس لجنة فرعية بتعطيل عمل اللجنة لفترة طويلة".

واستنكر حزب "المحافظين"، الذي كان يمثله خليل في الانتخابات، في بيان له، احتجازه من دون سند قانوني من قبل أحد وكلاء النيابة الإدارية (رئيس اللجنة الفرعية)، واعتبر ذلك "واقعة تمثل تجاوزًا خطيرًا، وانتهاكًا واضحًا لضمانات الحرية، وسلامة العملية الانتخابية".