تفاصيل خطة الحكومة لخفض الدين الخارجي 3 تريليونات جنيه| عاجل
قالت مصادر حكومية مطلعة إن الدولة تكثف تحركاتها خلال الفترة الحالية لخفض الدين العام وتحسين هيكله، من خلال حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف تقليل أعباء خدمة الدين وتعزيز الاستدامة المالية، بالتوازي مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.
خفض تكلفة الدين وإطالة آجال الاستحقاق
وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن الحكومة تركز على خفض تكلفة الدين وإطالة آجال الاستحقاق إلى جانب تنويع مصادر التمويل والاعتماد بشكل أكبر على أدوات دين مبتكرة بما يقلل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المصادر أن ديون نادي باريس شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ووفقا للمصادر تصل حاليا إلى 22 مليار جنيه ضمن إجمالي ديون خارجية تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، ورغم ذلك تلتزم مصر بسداد مستحقاتها في مواعيدها، ما فتح المجال أمام مناقشات لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات طويلة الأجل، في إطار توجه حكومي للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الملف.
وأكدت المصادر أن الحكومة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على استراتيجية الدين العام حتى عام 2030، والتي تتضمن التوسع في إصدار الصكوك والسندات الخضراء وسندات البنية الاجتماعية إلى جانب أدوات موجهة للمصريين بالخارج فضلًا عن دراسة إطلاق سوق مخصص للأفراد يشمل سندات جزئية منخفضة القيمة.
توسيع سوق الدين المصري وجذب المستثمرين المحليين والدوليين
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستهدف توسيع سوق الدين المصري وجذب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين بما يسهم في تحسين هيكل الدين وخفض المخاطر المرتبطة به.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، قالت المصادر إن ملف الدين العام يحظى بمتابعة دقيقة من جانب صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين خفض الدين وتوفير موارد كافية للإنفاق التنموي والاجتماعي.
إعادة توجيه الموارد لخدمة القطاعات الإنتاجية
وشددت المصادر على أن خفض الدين العام لا يعني تقليص الإنفاق على التنمية بل إعادة توجيه الموارد بما يخدم القطاعات الإنتاجية ويدعم النمو المستدام، مؤكدة استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
