عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني: نتنياهو لا يخشى من المعارضة المفتتة في إسرائيل
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخشى المعارضة الإسرائيلية المفككة، معتبرة أن نتائج التصويت التي مرّرت تشكيل اللجنة تعكس التوازنات نفسها القائمة منذ توليه الحكم، حيث يعتمد على أغلبية ضيقة لكنها كافية لتمرير قراراته وتوجهاته، سواء داخل الكنيست أو خارجه.
وأضافت النتشة، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا القرار يشكل استخفافًا جديدًا من قبل نتنياهو وحكومته بمبادئ الشفافية والديمقراطية في إسرائيل، ولا يقتصر ذلك على تجاهل الأجهزة الأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل الأجهزة القضائية وكل ما هو متعارف عليه من أسس النزاهة والحوكمة.
وأفادت، بأن نتنياهو يدير هذا الملف بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع محاكمته في قضايا الفساد، من خلال السعي إلى تشكيل لجنة تحقيق فضفاضة وغير مستقلة، موالية للحكومة، وليست لجنة حقيقية.
وأكدت أن محاولات نتنياهو السابقة لتغيير قيادات الأجهزة الأمنية والجيش، وتحويل القضاء إلى أدوات تعمل تحت سلطة مكتب رئيس الوزراء، تندرج في الإطار نفسه.
رئيس سابق للشاباك: نتنياهو يعرض أمن إسرائيل للخطر
وفي وقت سابق، قال يورام كوهين الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يعرّض الأمن القومي للخطر من أجل مصالحه الشخصية".
وتساءل كوهين في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "كيف لا يُعلّق أعضاء الحكومة على هذا؟ ما هذا الخجل؟ نتنياهو يُضلل في كل شيء، وكل شيء مُباح له".
وكشف النقاب عن تعرضه "لضغوط شخصية" أثناء عمله بمنصب رئيس الشاباك (2011 ـ 2016) من جانب نتنياهو وزوجته سارة "لتعيين أشخاص في مناصب".
وقال كوهين: "بصفتي رئيسا لجهاز الشاباك تعرضتُ لضغوط هائلة للسماح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل قرب رئيس الوزراء، وتواصل معي نتنياهو وزوجته لحثنا على التنازل عن مواقفنا".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء تعليقه على أقوال كوهين: "هذا كذب، رئيس الوزراء وزوجته لا يتعاملان مع مسألة التصنيف الأمني، ولم يتدخلا فيها قط".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة وبدأت محاكمته في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
