«5 أعوام تحت قبة البرلمان».. 879 مشروع قانون أقره مجلس النواب

يرصد موقع «الرئيس نيوز» حصاد 5 أدوار الانعقاد خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ومع اقتراب نهاية عام 2025، نستعرض أبرز ما أنجزه المجلس من تشريعات وقوانين شكلت ملامح هذه المرحلة، وعكست حجم الجهد البرلماني المبذول في دعم مسارات التنمية، وترسيخ دولة القانون، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويرصد "الرئيس نيوز" أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس خلال 5 أعوام في المجال التشريعي والتي جاءت كالآتي: 

حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس - المجال التشريعي 

اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته بدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني الثلاثاء 8 يوليو 2025، ليتم فض دور الانعقاد، حيث أعلن المجلس ملخص إنجازات وأعمال المجلس بدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، موضحا أن عدد الجلسات بلغ 62 جلسة، بإجمالي عدد ساعات 220 ساعة.

وأشار إلى أن عدد القوانين التي أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس بلغت 186 بإجمالي عدد مواد 2635 مادة، وجاءت أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، كالتالي: قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، قانون الضمان الاجتماعي، قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وقانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسن 1981، تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع - المجال التشريعي 

كما أدى مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات، التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل.

وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدد من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان أبرزها:

قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقانون نقابة التكنولوجيين.

وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات)، وتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وقانون حقوق المسنين، وقانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.

وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، وتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون التأمين الموحد، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث - المجال التشريعي 

فعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عددًا من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، كان من أبرزها:

قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وقانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وقانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 بالإضافة إلى قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.

 وقانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

كما أقر قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وقوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، كما أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.

حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني - المجال التشريعي 

وافق المجلس على (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.

 قانون المالية العامة الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، 

وتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة)، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، قانون المجلس الصحي المصري، قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان، إقرار عدد من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله، قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

بالإضافة إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية، قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إقرار قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، إقرار قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/2023.

حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الأول بشأن المجال التشريعي 

ووافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الاصعدة  فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولية، حيث جاءت أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب كالآتي:

قانون بتقرير الحد الأدنى من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومشروع قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، لتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون الموارد المائية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام الصلح الواقي من الإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، ومشروع قانون بتغليظ عقوبات ختان الإناث، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركالت السياحية لرحلات العمرة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشقاتها، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية.