ماذا يعني بدء الاحتلال الإسرائيلي الإعمار داخل الخط الأصفر فقط؟

بدا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع، على الرغم من وجود اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية-مصرية-قطرية-تركية، تم إضفاء الصبغة القانونية الدولية عليه بتمريره من مجلس الأمن الدولي. إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تقسيم غزة إلى مناطق آمنة ومناطق غير آمنة، تسيطر عليها حركة حماس.

مصر تجدد رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتقسيم غزة 

وجددت مصر رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتقسيم غزة عبر فصل جنوبه عن شماله، وشددت على ضرورة الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمعروفة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تسريبات إسرائيلية تحمل تلميحات عن نزع سلاح منطقة السيطرة بالقطاع، التي تتجاوز 50% من مساحة غزة، ولا توجد فيها حماس. 

وتتحدث التسريبات عن تمهيد منطقة الخط الأصفر لإعمار جزئي منفرد، بعيدًا عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يراه مراقبون بمثابة ورقة ضغط على الوسطاء وحركة حماس للمضي في نزع سلاحها بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة.

ووفق مراقبين تحدثوا لـ صحيفة الشرق الأوسط، فإن مثل هذا التحرك المنفرد يهدد بتعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق لصالح أفكار إسرائيلية لتقسيم القطاع وعدم الانسحاب منه، حسبما نصت بنود خطة السلام التي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في 10 أكتوبر الماضي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الجيش أوشك على الانتهاء من نزع السلاح من منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة، الواقعة تحت سيطرته، وتمتد على طول شرق القطاع، وإنهاء عملية تطهير المنطقة بأكملها، وتشكل منطقة الخط الأصفر نحو 52% من مساحة القطاع.

ومنذ «اتفاق غزة» في أكتوبر الماضي، عملت 6 ألوية داخل الخط الأصفر، ودمرت عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها، وفق المصدر نفسه، الذي تحدث عن أهمية نزع سلاح حماس بالمنطقة التي تسيطر عليها الحركة من القطاع. 

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال وقت سابق، لقطات تُظهر تفجير وهدم أنفاق تابعة لحركة حماس في الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر بمنطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتأتي تلك التحركات بعد نحو أسبوع من نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت مبدئيًا على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة، وأنها ستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوب القطاع من أجل إعادة إعمارها.

بالمقابل، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى ضرورة البدء العاجل في جهود إعادة الإعمار بغزة، مشددًا على رفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن الحديث عن نزع سلاح الخط الأصفر تصريحات إسرائيلية مطاطية وبمثابة ورقة ضغط لا أكثر، لأنه لا دليل مبدئيًا على نزع السلاح، ثم إن حماس لا توجد في منطقة الخط الأصفر المستهدفة بالنزع بالأساس، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تستهدف المرحلة الثانية ومحاولة إفسادها.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن هذه التسريبات تمثل ضغطًا مباشرًا على الوسطاء وحماس لتعجيل نزع سلاح الحركة وعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية، على أساس أن نزع سلاح الحركة الفلسطينية سيأخذ وقتًا وصعوبات في التنفيذ، فضلًا عن ترويج انتصارات زائفة للداخل الإسرائيلي.

وتزامن هذا الطرح مع مخرجات اجتماع ميامي، حيث قال ممثلو الوسطاء، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، في بيان نقله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مساء السبت عبر حسابه بمنصة «إكس»: في مناقشاتنا المتعلقة بالمرحلة الثانية، شددنا على تمكين هيئة حاكمة في غزة تحت سلطة غزة الموحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، وأعربوا عن دعمهم لإنشاء وتفعيل مجلس السلام على المدى القريب في إدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار.

ودعا الوسطاء جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وضبط النفس، والتعاون مع آليات المراقبة، كاشفين عن استمرار المشاورات في الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية.