نشأت الديهي: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا تحمل أي فواتير سياسية| فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الأخبار المتداولة حول أن إسرائيل ومصر وجهتا ضربة قاسية لحركة حماس عبر صفقة الغاز تمثل "ضربًا من تحت الحزام"، مشددًا على أن هذه الصفقة ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2019.

صفقة الغاز ليست جديدة

وأوضح نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن الاتفاقية المعنية كانت جزءًا من التعاملات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل منذ سنوات، وليس هناك أي جديد في التوقيت الحالي، فضًلا عن أن الهدف الرئيسي للصفقة كان اقتصاديًا بحتًا، وليس له أي صلة سياسية أو استهداف لحماس أو أي جهة سياسية أخرى.

وأشار نشأت الديهي، إلى أن مصر كانت تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي في السابق، وكانت تستورد الغاز الإسرائيلي بهدف تسييله وإعادة تصديره لتحقيق أرباح مالية، لكن مع انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، اضطرت الدولة إلى استخدام الغاز المستورد محليًا لسد احتياجات السوق الداخلي وضمان استقرار الطاقة.

المعادلة الاقتصادية للغاز

وشرح نشأت الديهي، أن سعر الغاز القادم من إسرائيل يبلغ نحو 7 دولارات، بينما يصل سعر الغاز المستورد من الدول الشقيقة أو الصديقة إلى نحو 14 دولارًا، مشددًا على أن هذا الفرق الكبير يمثل المبرر الاقتصادي الرئيس للصفقة، وأن الهدف من الاستيراد هو تخفيض تكلفة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني، وليس تحقيق مكاسب سياسية أو فرض أجندات خارجية.

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الصفقة لا تحمل أي آثار سياسية أو فواتير سياسية، وأن الحديث عنها بشكل مختلف يمثل تضليلًا للرأي العام، مؤكدًا أن طرحه قائم على الحقائق الاقتصادية والشفافية، وأن موقفه كان دائمًا صادقًا ومتسقًا مع المعطيات الواقعية للصفقة.

أهمية فهم الصفقة الاقتصادية

وشدد نشأت الديهي، على أن فهم طبيعة هذه الصفقة الاقتصادية يساعد على إدراك أن التعامل مع الغاز الطبيعي هو في المقام الأول مسألة استثمارية واقتصادية، تهدف إلى تقليل تكلفة الطاقة وضمان استقرار الإمدادات للمواطنين والصناعات، بعيدًا عن أي خلافات سياسية أو تحركات عسكرية.

في ختام حديثه، دعا الإعلامي نشأت الديهي، إلى ضرورة توخي الدقة في تناول مثل هذه القضايا، وعدم الانجرار وراء شائعات قد تُضخم من الأبعاد السياسية للصفقة، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية في مجال الطاقة تتخذ وفق المعايير الفنية والاقتصادية التي تخدم مصلحة الدولة والمواطن، وليس لأي أجندة سياسية خارجية.