أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب تراجع الأحزاب وصعود المستقلين في المقاعد الفردية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صعود المرشحين المستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025، مقابل تراجع مرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية، يرجع بالأساس إلى ضعف الأحزاب السياسية وحداثة نشأتها، وهو ما أفقد الكثير منها رصيدها لدى المواطنين، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الأحزاب لا يمتلك تاريخًا أو حضورًا معروفًا لدى الشارع.

أسباب تراجع حصول الأحزاب على المقاعد الفردية وصعود المستقلين 

وأوضح "بدر الدين" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن المشهد الحزبي في مصر يعاني من تناقض واضح بين الكم والكيف، حيث يبلغ عدد الأحزاب السياسية نحو 105 أحزاب، بينما يظل تأثير أغلبها محدودًا.

وأشار إلى أن نحو 90 حزبًا لا يتمتع بأي تمثيل داخل مجلس النواب، في حين لا يتجاوز عدد الأحزاب الممثلة تحت القبة 15 حزبًا فقط، وتتفاوت درجات تمثيلها بين امتلاك عدد ملحوظ من المقاعد أو الاكتفاء بعدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن معظم الأحزاب تفتقد للتواجد الحقيقي في الشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين، ولا تقوم بدورها المفترض في حل مشكلاتهم أو العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة، مؤكدًا أن غياب هذا الدور أسهم في إضعاف الثقة الشعبية بالأحزاب، رغم كثرتها العددية، لافتًا إلى أن المشهد يقتصر فعليًا على 6 أو 7 أحزاب فقط تحظى بحضور ملحوظ، بينما تبقى باقي الأحزاب غير معروفة لا بأسمائها ولا بقياداتها أو برامجها.

وأضاف أن ضعف البنية التنظيمية للأحزاب، التي يقتصر وجود بعضها على مقرات شكلية، فتح المجال أمام صعود المستقلين، خاصة في ظل نظام الانتخاب الفردي، حيث يميل الناخب، لا سيما في المناطق الريفية والأقاليم، إلى اختيار المرشح بناءً على معرفته الشخصية أو العائلية به، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، وهو ما يقلل من تأثير الأحزاب في تشكيل اختيارات الناخبين.

ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الأحزاب السياسية

وأكد بدر الدين أن هذا الواقع يفرض ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للأحزاب السياسية، مشددًا على أهمية تقليص العدد الكبير للأحزاب من خلال دمج الكيانات المتقاربة فكريًا وأيديولوجيًا، بحيث تتشكل تكتلات واضحة تمثل الاتجاهات السياسية الرئيسية المعروفة في علم السياسة، وهي اليمين والوسط واليسار، بدلًا من وجود عشرات الأحزاب المتشابهة داخل كل تيار.

وأوضح أن توحيد الأحزاب ذات البرامج المتقاربة في كيانات كبرى سيسهم في وضوح الرؤى أمام الناخب، ويجعله أكثر قدرة على التمييز بين البرامج والأفكار السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم من شأنه تبسيط عملية الاختيار وتقليل التعقيدات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وشدد على ضرورة أن يكون للحزب وجود فعلي داخل البرلمان، مؤكدًا أن الحزب الذي يفشل في الحصول على أي مقعد برلماني لعدة دورات انتخابية متتالية لا يحقق المعنى الحقيقي للحزب السياسي، الذي يُعرّف باعتباره تنظيمًا سياسيًا يسعى للوصول إلى السلطة عبر الوسائل الشرعية، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية.

وأكد على الحاجة إلى تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات معًا، سواء فيما يتعلق بنظام الانتخاب الفردي أو القوائم، داعيًا إلى إعادة النظر في نظام الأغلبية المطلقة واستبداله بنظام الأغلبية النسبية، بما يقلل من جولات الإعادة ويُسهم في تحقيق تمثيل أكثر كفاءة وعدالة داخل البرلمان.

وأوضح أن تعديل النظام الانتخابى للمقاعد الفردية وهو التحول فى الانتخاب الفردى من الأغلبية إلى الأكثرية بحيث يفوز المُرشح الحاصل على أعلى الأصوات حتى لو لم تكن أغلبية، وبذلك لا يتم إجراء جولة اخرى للإعادة، أما فى القوائم هو أن يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلًا من القائمة المطلقة وبحيث  يتم توزيع المقاعد وفقا لنسبة الأصوات التى تحصل عليها كل قائمة ويتيح ذلك الفرصة لمزيد من الأحزاب للتمثيل داخل البرلمان وتعددية القوائم.