النيابة تستدعي مرشحة برلمانية للتحقيق بتهمة إهانة رئيس لجنة انتخابية

أعلنت المرشحة البرلمانية لميس عبدالعليم خطاب، عن استدعائها رسميًا للمثول أمام نيابة الظاهر صباح الأحد 21 ديسمبر الجاري، للتحقيق معها على ذمة اتهام منسوب إليها بإهانة رئيس لجنة انتخابية بمدرسة "المستقبل المتميزة بمنطقة الظاهر"، وذلك بالتزامن مع أول يوم من أيام التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 24 نوفمبر الماضي.

وقالت لميس عبدالعليم، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها فوجئت بإخطار رسمي من النيابة العامة يفيد باستدعائها كمتهمة على خلفية واقعة تؤكد أنها لم تحدث من الأساس، نافية بشكل قاطع توجيه أي إهانة أو تجاوز لفظي بحق رئيس اللجنة أو أي من القائمين على العملية الانتخابية.

وأكدت المرشحة البرلمانية أن الواقعة التي يجري التحقيق بشأنها، شهدت حضور عدد كبير من الشهود من الناخبين والمتابعين للعملية الانتخابية، مشددة على أن كل ما قامت به اقتصر على طلب رسمي ومشروع لتوثيق ما وصفته بـ"مخالفات انتخابية واضحة"، رصدتها داخل اللجنة أثناء سير عملية التصويت.

نزاهة العملية الانتخابية

وأوضحت أن تحركها جاء في إطار ممارسة حقها القانوني والسياسي كمرشحة، وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها لم تدخل في أي مشادات أو إساءات، ولم تتجاوز حدود اللياقة أو القانون، بل سلكت المسار الرسمي المعتمد.

وأضافت لميس عبدالعليم أنها لم تكتفي بالتنبيه الشفهي أو الاعتراض داخل اللجنة، بل تقدمت أيضا بتظلم رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أدرجت فيه كافة الملاحظات والمخالفات التي رصدتها خلال يوم الاقتراع، مطالبة بالتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم قانونا حيالها.

وشددت على أن لجوءها إلى القنوات القانونية يعكس التزامها بالقانون واحترامها لمؤسسات الدولة، مؤكدة أن توثيق المخالفات الانتخابية لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو واجب على كل من يشارك في العملية الديمقراطية.

واعتبرت أن ما جرى يثير تساؤلات أوسع حول حدود ممارسة الحقوق السياسية، وما إذا كان الإبلاغ عن المخالفات الانتخابية قد يواجه بإجراءات قانونية ضد المبلغ بدلا من التحقيق في أصل الوقائع.

وطالبت لميس عبدالعليم بإجراء تحقيق عادل وكامل لا يقتصر فقط على الاتهام المنسوب إليها، وإنما يمتد ليشمل الوقائع التي كانت تبلغ عنها خلال يوم التصويت، مؤكدة أن العدالة الحقيقية لا ينبغي أن تستخدم لمعاقبة من يتمسك بحقه، بل لحمايته وضمان عدم المساس به.

وقالت إن إيمانها بالقانون واستقلال النيابة العامة يدفعها للمثول أمام جهات التحقيق بثقة، على أمل أن يفضي التحقيق إلى كشف الحقيقة كاملة، وحماية حق المواطنين والمرشحين في مراقبة العملية الانتخابية والإبلاغ عن أي مخالفات دون خوف أو ضغوط.