بقيمة 35 مليار دولار.. نتنياهو يوافق على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر
في خطوة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي بأنها "لحظة تاريخية"، جرى الإعلان اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 112 مليار شيكل إسرائيلي، وذلك حتى عام 2040، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.
الاتفاق الأكبر في تاريخ إسرائيل
وأشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، يشمل توريد الغاز من حقل ليفياثان البحري قبالة السواحل الإسرائيلية إلى مصر على مدى 15 عامًا حتى عام 2040، حيث ستزود إسرائيل نحو 25% من احتياجات الكهرباء المصرية.
ووفقًا لنتنياهو، سيتم توجيه نحو نصف العائدات، أي حوالي 58 مليار شيكل (18 مليار دولار)، إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، مما يعزز الاستثمارات في التعليم، الصحة، البنية التحتية، والأمن.
وأكد نتنياهو في بيان مصور وبجانبه وزير الطاقة إيلي كوهين أن الصفقة ستعزز مكانة إسرائيل كقوة طاقة إقليمية، وتساهم في استقرار المنطقة، مشبهًا إياها بـ"جرة زيت أخرى لشعب إسرائيل" في إشارة إلى معجزة عيد الحانوكا اليهودي.
وجرى توقيع الاتفاق الأولي في أغسطس 2025، لكنه تأجل في أكتوبر بسبب خلافات حول الشروط، حيث أوقف وزير الطاقة إيلي كوهين، حليف نتنياهو، الصفقة مؤقتًا مدعيًا أنها غير مواتية لإسرائيل.
وأدى ذلك التأجيل إلى إلغاء زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى إسرائيل، مما يعكس الضغط الأمريكي لإكمال الصفقة. ومع ذلك، أيد إيلي كوهين الشروط النهائية، ووقف إلى جانب نتنياهو أثناء الإعلان، مشددًا على أن الاتفاق يلبي احتياجات إسرائيل الحيوية، بما في ذلك الضمانات الأمنية والتزام الشركات المشاركة ببيع الغاز للسوق الإسرائيلي بسعر مناسب.
وتشمل الأطراف الرئيسية شركة شيفرون الأمريكية، التي تمتلك حصة رئيسية في حقل ليفياثان، إلى جانب شركاء إسرائيليين.
ومن المتوقع أن تبدأ العائدات السنوية للدولة بحوالي 500 مليون شيكل (155 مليون دولار) في السنوات الأربع الأولى، ثم ترتفع إلى 6 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) بحلول عام 2033.
وتأتي هذه الصفقة في سياق تحديات تتعلق بالطاقة تواجهها مصر منذ انخفاض إنتاجها المحلي في 2022، مما دفعها إلى إنفاق مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وتاريخيًا؛ بدأت إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر قبل نحو عقد من الزمن، بعد اكتشافات حقول غاز كبيرة قبالة سواحلها في أوائل الألفية الثالثة، ومع ذلك، لم تؤكد مصر الإعلان الإسرائيلي بعد، رغم دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، خاصة في وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي.
ضغط إدارة ترامب
أما على الجانب الأمريكي، فقد ضغطت إدارة ترامب على نتنياهو على مدار عدة أسابيع للموافقة على الصفقة في إطار جهود واشنطن بشأن تحسين العلاقات مع مصر بعد حرب غزة.
ومن الناحية السياسية، قد تساعد الصفقة في إصلاح العلاقات الإسرائيلية-المصرية، التي توترت خلال الحرب الدامية في غزة التي استمرت عامين، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين ودمار واسع.
وكانت مصر، التي تتشارك الحدود مع إسرائيل وغزة، ناقدًا صريحًا للهجوم الإسرائيلي، لكنها حافظت على دورها كوسيط.
أكبر عقد تصدير في تاريخ إسرائيل
أما كوهين، فقد أكد أن الغاز الطبيعي أصبح أصلًا استراتيجيًا لإسرائيل، وأن الاتفاق هو أكبر عقد تصدير في تاريخها.
وقال مسؤول أمريكي إن هذه فرصة هائلة لإسرائيل، حيث تخلق تبعية متبادلة، تقرب البلدين، تخلق سلامًا أدفأ، وتمنع الحروب.
وفي السياق الأوسع، يعكس هذا الاتفاق تحول إسرائيل من مستورد طاقة إلى مصدر رئيسي، مستفيدة من اكتشافاتها البحرية.
لقاء ثلاثي
ويريد نتنياهو عقد لقاء ثلاثي مع الرئيس السيسي والرئيس ترامب في منتجع مار-أ-لاجو نهاية الشهر الجاري، ولكن القاهرة أبدت عدم تحمسها لمثل هذا اللقاء إلا إذا اتخذت إسرائيل خطوات إضافية لتنفيذ اتفاق السلام في غزة.
وألمح نتنياهو إلى "مفاجآت إضافية" قادمة، مما يشير إلى صفقات محتملة أخرى.
ووصف نتنياهو الصفقة بأنها تعزز الاستقرار الإقليمي، وتشجع على استكشاف المزيد من الغاز في المياه الإسرائيلية، مما يعزز الاقتصاد والأمن، بعد ضمان مصالح أمنية إسرائيلية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية، وسط استمرار التوترات في المنطقة، لكنه يمثل خطوة نحو التعاون الاقتصادي رغم الخلافات السياسية.
