وزير المالية: نستهدف خفض دين الموازنة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية، خاصة في مجالي التصنيع والتصدير، مؤكدًا أن مناخ الأعمال يشهد تحسنًا ملحوظًا، وداعيًا الشركاء المحليين والدوليين إلى توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
كجوك: الدولة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، حيث أوضح أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80٪ بحلول يونيو 2026، ضمن استراتيجية واضحة وأكثر طموحًا لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف جميع جهات الدولة.
وأضاف الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة ونجح في قيادة الحراك الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام الماضي تعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية متنوعة.
وقال كجوك: «اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي»، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص مع السياسات المالية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتوجيه الموارد إلى قطاعات حيوية، على رأسها الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
واختتم كجوك تصريحاته قائلًا: «شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا».
من جانبه، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الحكومة المصرية تُحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل في ظل زيادة معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدفع الصادرات للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، في إطار سعيه إلى مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد السنباطي أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
