شريف الصياد: صادرات الصناعات الهندسية حققت زيادة بنسبة 13%| فيديو

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن رئيس مجلس الوزراء وجه رسالة واضحة خلال اجتماع المجتمع الصناعي، مفادها: "التصدير ثم التصدير ثم التصدير"، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف دعم المصنعين وتحويلهم إلى مصدرين عالميين، بدل الاكتفاء بالسوق المحلي فقط، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد المصري عبر زيادة الصادرات وتحقيق توازن تجاري إيجابي.

نمو صادرات الصناعات الهندسية 

وأوضح رئيس المجلس التصديري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على فضائية DMC، أن صادرات الصناعات الهندسية حققت زيادة بنسبة 13% خلال أول 10 أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، منوهًا إلى أن القطاع سجل متوسط نمو سنوي يقارب 20% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس مسارًا إيجابيًا ومستدامًا لصادرات مصر ويعزز مكانتها في الأسواق العالمية.

وأشار شريف الصياد، إلى أن المجلس كان يستهدف الوصول إلى صادرات بقيمة 7 مليارات دولار في 2025، إلا أن بعض التحديات الداخلية والخارجية قد تؤدي إلى تسجيل نحو 6.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ الصناعات الهندسية المصرية، مضيفًا أن أبرز هذه التحديات يتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل، حيث تصل الفائدة إلى 23 و24%، مقترحًا إطلاق مبادرات تمويل موجهة خصيصًا للشركات المصدرة لتشجيعها على التوسع في التصدير وزيادة الاستثمارات.

التصنيع المحلي وتقليل الواردات

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن الصناعات الهندسية تعتمد على استيراد نحو 50% من مكوناتها من الخارج، ما يؤدي إلى زيادة الواردات مع ارتفاع الصادرات، فضًلا عن على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المكونات للحد من العجز التجاري، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

شدد شريف الصياد، على أن الوصول إلى مستهدف 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب جذب استثمارات أجنبية كبرى، موضحًا أن وجود شركات عالمية عملاقة تتخذ من مصر مركزًا صناعيًا للتصدير سيساعد في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع 75 دولة، ويعزز قدرة القطاع على التوسع وزيادة الإنتاجية.

الأجهزة المنزلية ونمو الصادرات

وأشار المهندس شريف الصياد، إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية شهد دخول 6 شركات عالمية كبرى خلال عامي 2024 و2025، وبدأت بالفعل نتائج صادراتها في الظهور خلال عام 2025، لا سيما هذه المرحلة بمثابة بشائر إيجابية تحتاج إلى التوسع وجذب المزيد من الشركات الكبرى، مشددًا على أن دعم الدولة المستمر للمصدرين والمستثمرين يخلق بيئة محفزة للنمو الصناعي وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.